أسعار الفائدة في دائرة القرار.. الفيدرالي يواجه اختبارًا صعبًا
يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي غدا الأربعاء، ثاني اجتماعاته خلال عام 2026، لاتخاذ قرار حاسم بشأن أسعار الفائدة، وذلك في أول اجتماع له بعد اندلاع الحرب الأمريكية على إيران.
ضغوط من ترامب لخفض الفائدة
ويأتي الاجتماع وسط ضغوط متزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة، في محاولة لتخفيف تكلفة الدين على الحكومة، بينما تواجه اللجنة تحديات مع ضغوط تضخمية محتملة نتيجة تصاعد أسعار الوقود وتأثيرات الحرب على الاقتصاد.
في الاجتماع السابق، تجاهل الفيدرالي دعوات ترامب، وحافظ على سعر الفائدة عند نطاق 3.5% إلى 3.75%، على الرغم من أنه خفضها ثلاث مرات العام الماضي بإجمالي 0.75%، وذلك حرصًا على السيطرة على التضخم المرتفع.
التأكيد على استقلالية القرار النقدي
ويؤكد الفيدرالي على استقلاليته في اتخاذ القرار، معتمدًا على البيانات الاقتصادية ومؤشرات التضخم المستقبلية، لضمان استقرار الاقتصاد الأمريكي، بغض النظر عن الضغوط السياسية المباشرة.
ومؤخرًا، دعا ترامب جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، عبر منصة تروت سوشيال، إلى خفض الفائدة فورًا دون انتظار الاجتماع القادم، في إطار محاولاته المستمرة لممارسة الضغط على البنك المركزي لتخفيف عبء تكاليف التمويل الحكومي.
تحديات أمام لجنة السياسة النقدية
ويتوقع المحللون أن يكون الاجتماع صعبًا على لجنة السياسة النقدية، التي عليها الاختيار بين تثبيت أسعار الفائدة أو خفضها، وسط ظروف اقتصادية غير مستقرة وتحديات تضخمية محتملة بسبب الحرب على إيران.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة ومراقبة التضخم
ويشير محللون اقتصاديون إلى أن هذه البيانات قد تؤثر على قرار الفدرالي بشأن أسعار الفائدة، إلا أن التقديرات الحالية تشير إلى أن البنك المركزي الأميركي سيبقي سعر الفائدة ثابتاً في نطاق 3.5% إلى 3.75%، مع مراقبة تأثير التضخم على الاقتصاد الكلي.
ترقب في الأسواق العالمية
يأتي تصريح ترامب في وقت حساس بالنسبة لأسواق المال، التي تترقب أي إشارة بشأن السياسة النقدية الأمريكية، خاصة مع التحديات الاقتصادية العالمية والأحداث الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط.
اقرأ أيضًا: