مهلة 18 شهرًا.. حزمة تيسيرات وإعفاءات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة

أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، في خطوة تهدف لدعم المصنعين الجادين وتشجيعهم على استكمال مشروعاتهم ودوران عجلة الإنتاج، على أن تستمر هذه التسهيلات حتى 30 أبريل 2026، ويشرف على تنفيذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

 مهلة 6 أشهر للمشروعات التي نفذت أكثر من 75% 

وتتضمن حزمة التيسيرات منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي نفذت أكثر من 75% من رخصة البناء، مع الإعفاء الكامل من غرامات التأخير، لاستكمال تركيب الآلات والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي. كما منحت الوزارة مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي نفذت من 50% إلى أقل من 75% من البناء، مع الإعفاء عن أول 6 أشهر من الغرامات، و18 شهرًا للمشروعات الأقل من 50%، مع تطبيق الغرامات على الفترة المتبقية بعد أول 6 أشهر.

ويشمل القرار أيضًا المشروعات التي تم سحب الأراضي المخصصة لها، حيث يمكن إعادة التعامل معها بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، مع سداد الغرامات المستحقة، أو سحب الأرض نهائيًا إذا لم يثبت المستثمر جديته خلال المهل المحددة.

وأشارت الوزارة إلى أن التقدم للاستفادة من هذه التيسيرات يتم عبر تقديم طلب رسمي للهيئة، مرفقًا بنموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني صادر خلال 40 يومًا، على أن يتم البت في الطلب خلال 15 يومًا، وتبدأ المدة الممنوحة من تاريخ إخطار المستثمر بقبول طلبه.

وشدد القرار على عدم الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل، كما حدد ضوابط صارمة بشأن تغيير النشاط وإضافة أنشطة جديدة، لضمان الالتزام بمعايير الاستغلال الأمثل للأراضي وحماية حقوق الدولة.

وتستهدف هذه الإجراءات دعم الاستثمار الصناعي، وتسريع دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة، في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية.

وأكدت الوزارة أن هذه الحزمة من المهل والتيسيرات تعكس التزام الدولة الكامل بدعم المستثمر الجاد وتوفير الفرص العادلة، وضمان أن تكون الأراضي الصناعية مستغلة بالشكل الأمثل بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني وسوق العمل.