الذهب يتحرك في نطاق ضيق وسط تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران ومخاوف تشدد الفيدرالي الأمريكي

تشهد أسعار الذهب حالة من التذبذب والتحرك المحدود خلال الفترة الحالية، في ظل استمرار حالة الجمود في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع تزايد المخاوف من تبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسة نقدية أكثر تشددًا خلال الاجتماعات المقبلة.

التماسك السعري

ووفقًا لتقارير وتحليلات اقتصادية حديثة، فإن المعدن الأصفر دخل مرحلة من التماسك السعري بعد موجة التقلبات الأخيرة، حيث يترقب المستثمرون أي تطورات تتعلق بالأزمة الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق باستمرار التوترات حول مضيق هرمز وتأثيرها المباشر على أسعار النفط والتضخم العالمي. 

وتشير التقديرات إلى أن استمرار تعثر المفاوضات الأمريكية الإيرانية يزيد من احتمالات بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وهو ما يرفع الضغوط التضخمية عالميًا، ويدفع الأسواق إلى إعادة تقييم توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة. 

موقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

ويرى محللون أن التحدي الأكبر أمام الذهب حاليًا لا يتعلق فقط بالتوترات السياسية، وإنما بموقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خاصة مع استمرار صدور بيانات اقتصادية أمريكية قوية وارتفاع معدلات التضخم، وهو ما قد يدفع البنك المركزي الأمريكي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو اتخاذ موقف أكثر تشددًا.  

وعادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة سلبًا على الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، إذ تؤدي إلى زيادة جاذبية الدولار والسندات الأمريكية مقارنة بالمعادن النفيسة.

دعم الطلب على الذهب

وفي المقابل، تواصل المخاطر الجيوسياسية دعم الطلب على الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة خلال فترات الاضطرابات العالمية. 

كما ساهمت التطورات المرتبطة بمضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة في زيادة حالة القلق داخل الأسواق العالمية، خاصة مع تحذيرات من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى موجة تضخم جديدة عالميًا ويزيد من مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي. 

وعلى المستوى الفني، يتحرك الذهب داخل نطاق عرضي واضح، حيث يترقب المستثمرون اختراق مستويات المقاومة الرئيسية أو كسر مناطق الدعم الحالية لتحديد الاتجاه المقبل للأسعار، وسط ترقب واسع لاجتماعات البنوك المركزية المقبلة وبيانات التضخم الأمريكية.