4.7% نموًا هذا العام.. صندوق النقد الدولي يؤكد: مصر في مسار التعافي

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية الحالية، في خطوة تعكس ثقة المؤسسة الدولية في قدرة مصر على مواصلة مسار التعافي الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، رغم التحديات الإقليمية والضغوط العالمية على الأسواق.

وجاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في يناير 2026، أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يسجل نموًا بنسبة 4.7% خلال السنة المالية الحالية، على أن يرتفع إلى نحو 5.4% في السنة المالية 2026-2027.

صندوق النقد يرفع توقعاته

وتمثل هذه التوقعات زيادة عن تقديرات تقرير أكتوبر الماضي، والتي كانت 4.5% و4.7% على التوالي، ما يؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري على المدى القصير والمتوسط.

وتسعى الحكومة المصرية، وفق مستهدفاتها الرسمية، إلى تحقيق معدل نمو يبلغ 5% خلال السنة المالية الجارية، بعد أن سجل الاقتصاد نموًا قدره 4.4% في السنة المالية 2024-2025، مدفوعًا ببرامج الإصلاح الاقتصادي ومبادرات الدعم الدولي التي أسهمت في تعزيز الاستقرار النقدي وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

وعلى الصعيد الإقليمي، رفع صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.9% في 2026 و4% في 2027، بزيادة طفيفة عن تقديرات أكتوبر، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في النشاط الاقتصادي الإقليمي رغم التحديات الجيوسياسية وأزمة أسعار الطاقة العالمية.

ويأتي هذا التحسن بعد عامين من حزمة الدعم الدولية لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، والتي ساعدت في احتواء أزمة اقتصادية حادة، ودعمت الإصلاحات الهيكلية التي تشمل إدارة المالية العامة، وتعزيز كفاءة الإنفاق، وتوسيع قاعدة الضرائب، وتحسين بيئة الاستثمار.

وفي أواخر يناير، توصلت بعثة صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء، يمهد الطريق لصرف تمويل جديد بقيمة 2.7 مليار دولار، لدعم استقرار الاقتصاد، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يعزز القدرة على سداد الالتزامات الخارجية، وتحسين مستوى الاحتياطي النقدي، ورفع معدلات النمو.

ويؤكد المحللون أن رفع صندوق النقد لتوقعاته يعكس إشارات إيجابية لثقة المستثمرين، ويعزز التفاؤل باستمرار التعافي الاقتصادي، ويؤكد أن مصر تسير في مسار ثابت نحو الاستقرار المالي والنمو المستدام، بما يخدم الاقتصاد والمواطن على حد سواء.