مدبولي يترأس الاجتماع الأول لـ اللجنة العليا للذهب ويؤكد: تحويل مصر إلى مركز صناعي

اللجنة العليا للذهب .. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأحد 18 يناير 2026، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الأول لـ اللجنة العليا للذهب، وذلك في أعقاب قرار إنشائها الصادر عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الشهر الجاري.

اللجنة العليا للذهب  

وشهد الاجتماع حضور عدد من كبار المسؤولين، في مقدمتهم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (مقرر اللجنة)، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب قيادات الجهات الرقابية والمالية ذات الصلة.

اهتمام حكومي بتعظيم القيمة المضافة لـ الذهب

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن هذا اللقاء يمثل الانطلاقة الرسمية لأعمال اللجنة العليا للذهب، مشددًا على أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف الذهب، سواء فيما يتعلق بزيادة معدلات الاكتشاف أو حوكمة سوق الذهب داخل مصر.

وأوضح مدبولي أن الدولة تعمل على تعظيم القيمة المضافة للذهب محليًا، وتحويل مصر من مجرد مُصدِّر للخام إلى مركز صناعي إقليمي في مجال استخراج وتصنيع وتداول الذهب.

اختصاصات اللجنة العليا  لـ الذهب

من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض اختصاصات اللجنة العليا للذهب، والتي تشمل إعداد خطة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الذهب في جميع مراحله، بدءًا من الاستخراج والاستخلاص والتنقية والسبك، وصولًا إلى التصنيع والتداول، إلى جانب اقتراح التشريعات والسياسات المنظمة للقطاع.

وأشار الحمصاني إلى أن اللجنة تختص أيضًا بدراسة مشروعات التعاون لإقامة مصفاة ذهب في مصر، وإجراء دراسة متكاملة بشأن إعادة تنظيم مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وتوسيع اختصاصاتها بما يضمن توافر الكفاءات الفنية والإدارية، وتعزيز آليات الرقابة للحد من التداول غير الشرعي للذهب.

مشروع مصفاة الذهب المصرية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول مشروع إنشاء مصفاة الذهب المصرية، والتي ستتخصص في تنقية الذهب الخام ورفع درجة نقاوته وفق المعايير الدولية المعتمدة للتداول والتصدير، مع إمكانية تقديم خدماتها لدول الجوار.

وأكد أن الأهمية الاستراتيجية للمشروع تتمثل في تعزيز احتياطيات مصر من الذهب، ودعم سلاسل القيمة التعدينية، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنه تم استعراض 3 مواقع مقترحة لإقامة المصفاة، مع التنسيق الجاري بين الجهات المعنية للإسراع في التنفيذ.

توجيهات رئيس الوزراء

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الأمانة الفنية للجنة العليا للذهب بإعداد عروض تفصيلية حول تطوير مصلحة الدمغة والموازين، وإجراءات حوكمة سوق الذهب، ومشروع مصفاة الذهب المصرية، إلى جانب التشريعات المقترحة، تمهيدًا لعرضها ومناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة للجنة.