المركزي العراقي يتخذ إجراءات جديدة لمعالجة أزمة المصارف المحرومة من الدولار
أعلن البنك المركزي العراقي عن حزمة إجراءات جديدة تستهدف معالجة أوضاع المصارف المحلية التي حُرمت من التعامل بالدولار، في إطار جهود تعزيز الرقابة على التحويلات المالية.
تدقيق شامل للتحويلات السابقة
أكد مدير قسم التحويلات في البنك، أحمد داود سلمان، استمرار العمل مع شركات تدقيق دولية لمراجعة التحويلات السابقة، التي تسببت في فرض قيود على عدد من المصارف العراقية ومنعتها من الوصول إلى العملة الأميركية.
وأوضح أن هذه المراجعات تهدف إلى كشف المخالفات ومعالجة أي ثغرات أدت إلى تلك القيود، بما يسهم في إعادة انخراط البنوك في النظام المالي الدولي.
تعاون مع شركات تدقيق دولية
وأشار إلى أن البنك المركزي يعمل بالتنسيق مع شركة Oliver Wyman، إلى جانب الجهات المختصة داخل البنك، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة، وفرض معايير أكثر صرامة على عمليات التحويل الخارجي.
إجراءات رقابية وشروط جديدة
لفت المسؤول إلى أن البنك وضع مجموعة من الشروط والضوابط الجديدة التي يتعين على المصارف الالتزام بها، مؤكدًا أن نتائج هذه الإجراءات ستظهر تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.
أزمة الدولار والرقابة المالية
تأتي هذه الخطوات في ظل ضغوط متزايدة على القطاع المصرفي العراقي، بعد فرض قيود على بعض البنوك بسبب مخالفات تتعلق بالتحويلات الخارجية، ما أدى إلى حرمانها من التعامل بالدولار، وأثر على استقرار سوق الصرف داخل العراق.
وتسعى السلطات النقدية من خلال هذه الإجراءات إلى استعادة الثقة في النظام المصرفي، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.