د. كرم سلام: الاقتصاد المصري بين التحديات وفرص الانطلاق
أكد د. كرم سلام عبدالرؤوف سلام، الخبير الاقتصادي الدولي ومستشار العلاقات الاقتصادية الدولية، أن الاقتصاد المصري يشهد في المرحلة الحالية واحدة من أدق مراحله التاريخية، حيث تتقاطع التحديات الداخلية مع الضغوط الخارجية، لتفرض واقعًا اقتصاديًا معقدًا، لكنه في الوقت ذاته يفتح آفاقًا حقيقية للتحول والإصلاح.
اولا: الوضع الحالى لـ الاقتصاد المصري
فعلى مستوى الأداء الكلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر نحو 414 مليار دولار، مع تباطؤ نسبي في معدل النمو خلال عام 2023/2024 ليصل إلى 2.4%، قبل أن يعاود الارتفاع تدريجيًا إلى نحو 4.4% خلال 2024/2025، في إشارة واضحة إلى بداية التعافي الاقتصادي المدفوع بالإصلاحات الهيكلية وزيادة الاستثمارات.
وفي المقابل، شكّل التضخم أحد أبرز التحديات، حيث بلغ مستويات قياسية تجاوزت 38% خلال عام 2023، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي ليسجل نحو 11.9% في 2026، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في استقرار الأسعار، رغم استمرار الضغوط على القدرة الشرائية للمواطن.
أما على صعيد المالية العامة، فقد ظل الدين العام مرتفعًا ليدور بين 82% و90% من الناتج المحلي، مع استحواذ خدمة الدين على نحو 60% من الإنفاق الحكومي، وهو ما يمثل عبئًا هيكليًا يتطلب استمرار جهود الضبط المالي وتعزيز الإيرادات.
وفيما يتعلق بسعر الصرف، فقد تعرض الجنيه المصري لضغوط كبيرة أدت إلى فقدان أكثر من ثلثي قيمته منذ عام 2022، إلا أن الإجراءات الإصلاحية، إلى جانب تدفقات الاستثمار الأجنبي والدعم الدولي، ساهمت في تحقيق قدر من الاستقرار النسبي في سوق النقد الأجنبي.
ثانيا : القطاعات القاطرة للنمو الاقتصادي فى المرحلة القادمة
ورغم التحديات السابقة ، تبرز عدة قطاعات كقاطرات للنمو، في مقدمتها السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، في حين تأثرت قطاعات أخرى مثل إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة البحر الأحمر.
ثالثاً: رؤية مستقبلية لـ الاقتصاد المصري
تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد المصري مرشح لتحقيق معدلات نمو تتراوح بين 4.5% و5.5% خلال السنوات القادمة، مع استمرار انخفاض معدلات التضخم تدريجيًا، وتحسن مؤشرات الدين العام، مدفوعًا ببرامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في المشروعات القومية.
رابعا: أفضل الفرص الاستثمارية في الوقت الحالي
أفضل الفرص الاستثمارية في الوقت الراهن في ظل هذه المعطيات، تبرز مجموعة من الفرص الاستثمارية الواعدة:
• الاستثمار العقاري كملاذ آمن ضد التضخم
• الذهب كأداة للتحوط والحفاظ على القيمة
• البورصة المصرية التي توفر فرصًا بأسعار جاذبة
• القطاع الصناعي خاصة الصناعات البديلة للواردات
• الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية
خامسا : توصيات استراتيجية للوضع الراهن
• ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو
• التركيز على زيادة الصادرات وتقليل الفجوة الدولارية
• دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد
• تنويع المحافظ الاستثمارية للأفراد والمؤسسات
• الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا كركيزة للتنمية المستدامة
إن الاقتصاد المصري يقف اليوم عند نقطة تحول حاسمة، حيث لم يعد خيار الإصلاح ترفًا، بل ضرورة حتمية. ورغم صعوبة المرحلة، فإن المؤشرات الحالية تعكس قدرة الاقتصاد على التعافي والانطلاق، إذا ما استمرت وتيرة الإصلاح، وتم استغلال الفرص الاستثمارية بكفاءة.
