وكالة "موديز" تثبت التصنيف الائتماني لمصر عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية

أعلنت وكالة "موديز ريتنغز" اليوم الجمعة تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى Caa1، مع إبقاء النظرة المستقبلية على أنها إيجابية.

 وأوضحت الوكالة أن هذا القرار يعكس توقعات استمرار التحسن المالي والخارجي للبلاد، مدعومًا بالالتزام المستمر للإدارة المصرية بالسياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية.

تعزيز الاستقرار المالي ومتانة الحكومة

وأشارت "موديز" إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية، التي تم تبنيها منذ مارس 2024، تعكس قدرة الحكومة على تعزيز الاستقرار المالي، وتحسين ملاءتها في مواجهة الديون، وتقليص الاحتياجات التمويلية الإجمالية على المدى المتوسط.
كما أكدت الوكالة أن الحكومة نجحت في الحفاظ على فوائض أولية كبيرة منذ السنة المالية 2024، بينما منح البنك المركزي أولوية لكبح التضخم وإعادة التوازن الخارجي، مما ساهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة المالية.

البنك المركزي يحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير

في سياق متصل، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، حيث استقر سعر الإيداع عند 19% والإقراض لليلة واحدة عند 20%، بينما ثبت سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 19.5% لكل منهما. وأوضح البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى موازنة دعم النشاط الاقتصادي مع مواجهة الضغوط التضخمية.

أسباب تثبيت أسعار الفائدة

كشف البنك المركزي أن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤًا نتيجة تصاعد التوترات الإقليمية، ما زاد من حالة عدم اليقين وعرقل حركة التجارة الدولية. 

كما أشار إلى أن الضغوط التضخمية العالمية تصاعدت بفعل ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية الأساسية، إلى جانب زيادة تكاليف التأمين على الشحن الدولي بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد، ما ساهم في الضغط التصاعدي على التضخم العالمي.

تبني موقف حذر في مواجهة التقلبات الدولية

وأشار البنك المركزي إلى أن توقعات النمو العالمي شهدت تراجعًا ملحوظًا، ما دفع لجنة السياسة النقدية إلى اعتماد موقف حذر من تعديل أسعار العائد، حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الدولية المتقلبة. 

وأكد البيان أن هذا القرار يأتي انسجامًا مع السياسات النقدية المتبعة عالميًا، حيث اعتمدت البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة مواقف حذرة، إما بالإبقاء على أسعار الفائدة أو إبطاء وتيرة التيسير النقدي لتجنب المخاطر الناتجة عن الصدمات الخارجية.
اقرأ أيضًا:

فيتش سوليوشنز تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري بسبب الحرب الإقليمية