قرار جديد في الهند.. زيادة رسوم الذهب والفضة إلى 15% بدلاً من 6%
رفعت الحكومة الهندية الرسوم الجمركية على واردات الذهب والفضة إلى 15% بدلاً من 6%، في خطوة اقتصادية جديدة تستهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي للمعادن النفيسة، والحد من الضغوط الواقعة على احتياطيات النقد الأجنبي، إلى جانب دعم استقرار سعر صرف الروبية الهندية، وفق قرارات حكومية صدرت الأربعاء.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود أوسع تبذلها الهند لتعزيز ميزان المدفوعات وتقليص العجز التجاري، خاصة أن الهند تُعد واحدة من أكبر أسواق الذهب في العالم، حيث يعتمد الطلب المحلي بشكل شبه كامل على الاستيراد لتلبية احتياجات المستهلكين والمستثمرين.
رسوم جمركية جديدة على الذهب والفضة في الهند
وبحسب القرار الجديد، تم فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10%، بالإضافة إلى رسم إضافي يبلغ 5% تحت بند “ضريبة البنية التحتية والتنمية الزراعية”، ليصل إجمالي الرسوم المفروضة على واردات الذهب والفضة إلى 15%.
وأكدت الرابطة الهندية للسبائك والمجوهرات India Bullion and Jewellers Association أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولة الحكومة تقليل عجز الحساب الجاري، لكنها قد تؤدي في المقابل إلى الضغط على الطلب المحلي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الذهب والفضة بالفعل في الأسواق العالمية.
وحذر خبراء في قطاع المعادن الثمينة من أن رفع الرسوم الجمركية قد ينعكس سلباً على السوق الداخلية، من خلال تحفيز عودة أنشطة التهريب عبر الحدود، بعد أن شهدت تراجعاً خلال الفترة الماضية عقب خفض الرسوم في عام 2024.
تأثير الرسوم على سوق الذهب في الهند
وأشار أحد تجار السبائك في مدينة مومباي إلى أن الفجوة السعرية التي قد تنشأ نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية قد تجعل السوق الموازية أكثر جاذبية، نظراً لإمكانية تحقيق أرباح أعلى خارج القنوات الرسمية.
وتزامنت هذه التطورات مع دعوات من رئيس الوزراء الهندي Narendra Modi إلى المواطنين بتقليل شراء الذهب لمدة عام، بهدف دعم احتياطيات النقد الأجنبي، في ظل الضغوط المتزايدة على الاقتصاد الهندي.
ورغم هذه القيود، أظهرت البيانات ارتفاعاً كبيراً في تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب داخل الهند بنسبة 186% خلال الربع الأول من عام 2026، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 20 طناً مترياً، وفقاً لتقارير مجلس الذهب العالمي.
كما سجلت واردات الذهب تراجعاً حاداً خلال أبريل لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ نحو 30 عاماً، قبل أن تعاود البنوك استئناف الاستيراد بعد تعديل الضريبة السابقة، إلا أن القرار الجديد بزيادة الرسوم من المتوقع أن يعيد الضغط على حركة الاستيراد مجدداً.
الذهب في الهند بين الطلب الثقافي والضغوط الاقتصادية
وتُعد الهند واحدة من أكبر أسواق الذهب عالمياً، حيث يرتبط الطلب على المعدن النفيس بعوامل ثقافية واجتماعية واقتصادية، إذ يُستخدم في المناسبات والادخار والاستثمار.
لكن في المقابل، يمثل استيراد الذهب عبئاً كبيراً على ميزان المدفوعات وسعر العملة المحلية، ما يدفع الحكومة الهندية بشكل متكرر إلى استخدام أدوات ضريبية وتنظيمية لضبط السوق وتحقيق التوازن بين الطلب المحلي والاستقرار الاقتصادي.
لمتابعة أخبار الذهب:
- صفحة موقع الصاغة على تيك توك: "اضـــــغـــط هـــــنـــــا".
- صفحة موقع الصاغة على تليجرام: "اضــغـــط هــــنــــا".
