لماذا تثير المعادن النادرة قلق واشنطن والعواصم الغربية؟
تشهد قضية المعادن النادرة تصاعداً كبيراً في الاهتمام العالمي، باعتبارها أحد أهم عناصر القوة في الاقتصاد الحديث والصناعات الاستراتيجية، في ظل اعتماد واسع عليها في قطاعات التكنولوجيا والدفاع والطاقة المتجددة، ما يجعلها محوراً أساسياً في التوازنات الجيوسياسية بين القوى الكبرى.
وتتكون المعادن النادرة من 17 عنصراً معدنياً حيوياً، تدخل بشكل مباشر في صناعة الهواتف الذكية، والرقائق الإلكترونية، وتوربينات الرياح، إلى جانب استخدامها في الصناعات العسكرية المتقدمة، مثل المقاتلات الأمريكية F-35، التي تحتاج وحدها إلى نحو 400 كيلوغرام من هذه المعادن، ما يعكس أهميتها الاستراتيجية المتزايدة في عالم اليوم.
قمة واشنطن وبكين والمعادن النادرة على الطاولة
تأتي زيارة الرئيس الأمريكي Donald Trump إلى بكين في 14 مايو 2026 في توقيت حساس، حيث تُعد قضية المعادن النادرة إحدى أبرز الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات مع نظيره الصيني Xi Jinping، وسط مساعٍ أمريكية لتقليل الاعتماد على الصين في هذا القطاع الحيوي.
وتسعى واشنطن إلى ضمان وصول مستقر لهذه المواد، خاصة في ظل القيود الصينية المتكررة على التصدير، بينما تستخدم بكين هيمنتها على هذا القطاع كورقة ضغط استراتيجية في علاقاتها مع الغرب.
هيمنة صينية شبه كاملة على سوق المعادن النادرة
تُظهر البيانات الحديثة أن الصين تسيطر على نحو 70% من إنتاج المعادن النادرة عالمياً، وفقاً لمصادر صناعية دولية، كما تتحكم في ما يقرب من 70% من عمليات التكرير والمعالجة، وهي المرحلة الأكثر أهمية في سلسلة الإمداد.
وفي بعض التقديرات، تصل هذه الهيمنة إلى 90% في بعض المعادن الحرجة، ما يجعل الأسواق العالمية في حالة اعتماد شبه كامل على الصين، خاصة الولايات المتحدة التي تستورد أكثر من 70% من احتياجاتها من هذه المعادن من بكين خلال السنوات الأخيرة.
المعادن النادرة كـ”سلاح جيوسياسي”
تحولت المعادن النادرة إلى ما يشبه “السلاح الصامت” في الصراعات الاقتصادية، حيث استخدمتها الصين أكثر من مرة عبر فرض قيود على التصدير، ما تسبب في اضطرابات داخل سلاسل التوريد العالمية، خصوصاً في قطاعات السيارات والدفاع والطيران.
وفي عام 2025، فرضت الصين قيوداً جديدة على صادرات بعض المعادن والمغناطيسات الدائمة، ما أثار قلقاً واسعاً في الأسواق الغربية وأعاد النقاش حول أمن سلاسل الإمداد.
تحركات غربية لكسر الاحتكار الصيني
في المقابل، تكثف الولايات المتحدة وحلفاؤها جهودهم لتقليل الاعتماد على الصين، عبر إطلاق مبادرات استراتيجية، من بينها مشروع “فولت” بقيمة 12 مليار دولار لإنشاء احتياطي وطني من المعادن الحيوية، إضافة إلى برامج دعم سلاسل التوريد ومذكرات تفاهم مع دول منتجة جديدة.
كما أطلق الاتحاد الأوروبي قانون المواد الخام الحرجة (CRMA) لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، في محاولة لإعادة تشكيل خريطة سوق المعادن العالمية.
تحديات طويلة الأمد أمام الغرب
ورغم هذه الجهود، يرى خبراء أن كسر الهيمنة الصينية على المعادن النادرة سيظل عملية طويلة ومعقدة، نظراً لاستثمار بكين لعقود في تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا الخاصة بالاستخراج والتكرير، ما يمنحها تفوقاً يصعب تجاوزه على المدى القصير.
وبذلك، تبقى المعادن النادرة أحد أهم ملفات الصراع الاقتصادي العالمي، ومحوراً رئيسياً في رسم ملامح المنافسة بين القوى الكبرى خلال السنوات المقبلة.
لمتابعة أخبار الذهب:
- صفحة موقع الصاغة على تيك توك: "اضـــــغـــط هـــــنـــــا".
- صفحة موقع الصاغة على تليجرام: "اضــغـــط هــــنــــا".
