سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 25 يونيو 2026.. تقارير دولية تدعم الاقتصاد
استقر سعر الدولار اليوم الخميس 25 يونيو 2026 أمام الجنيه المصري خلال hgتعاملات في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية، بالتزامن مع صدور تقارير دولية حملت مؤشرات إيجابية بشأن مستقبل الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
ويأتي استقرار سعر صرف الدولار في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مدعومًا بتحسن عدد من المؤشرات المالية والنقدية التي تعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد المصري.
وأكد تقرير صادر عن وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن مرونة سعر الصرف في مصر أسهمت بشكل فعال في امتصاص الصدمات الناتجة عن خروج بعض التدفقات الأجنبية من الأسواق الناشئة، كما ساعدت في تعزيز مصداقية السياسات الاقتصادية المتبعة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح التقرير أن هذه المرونة حدّت من التأثيرات المحتملة للتوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل على الاقتصاد المصري، الأمر الذي ساهم في تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعكس تثبيت التصنيف الائتماني استمرار ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته المالية ومواجهة التحديات الخارجية، خاصة في ظل التحسن التدريجي الذي تشهده المؤشرات الاقتصادية الكلية، إلى جانب استمرار الإصلاحات المالية والنقدية التي تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وفي سياق متصل، توقع معهد التمويل الدولي استمرار تراجع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، حيث رجح انخفاضها إلى 82% خلال العام المالي 2026/2027 مقارنة بنحو 85.3% خلال العام المالي 2025/2026 و86.8% خلال 2024/2025، بينما كانت قد سجلت نحو 90.9% في العام المالي 2023/2024.
وتعكس هذه التوقعات نجاح الجهود الحكومية الرامية إلى خفض أعباء الدين وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة للدولة.
كما توقع المعهد تحسن عجز الموازنة العامة ليصل إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027 مقارنة بنحو 6.1% في العام السابق، وهو ما يشير إلى استمرار جهود ضبط الإنفاق العام وزيادة الإيرادات الحكومية.
وفي الوقت ذاته، رجح التقرير ارتفاع الفائض الأولي إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4% خلال العام المالي 2025/2026، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها المالية وتقليص مستويات الدين تدريجيًا.
ورغم التوقعات الإيجابية المتعلقة بالمؤشرات المالية، أشار معهد التمويل الدولي إلى احتمالية تباطؤ طفيف في وتيرة النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2026/2027، حيث من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 3.5%، مقارنة بنحو 4.1% متوقعة خلال العام المالي 2025/2026 و4.4% خلال 2024/2025.
ومع ذلك، تظل هذه المعدلات أعلى من نسبة النمو البالغة 2.4% التي سجلها الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2023/2024، ما يعكس استمرار مسار التعافي الاقتصادي وتحسن النشاط الإنتاجي والاستثماري.
كما رجح التقرير استمرار تراجع معدلات التضخم وتحسن مستويات الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، إلى جانب زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وهي عوامل من شأنها دعم استقرار سوق النقد الأجنبي والحفاظ على توازن سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
وعلى مستوى سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية ، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء عند 49.65 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 49.75 جنيه. كما سجل بنك إتش إس بي سي سعر شراء بلغ 49.59 جنيه وسعر بيع عند 49.69 جنيه، بينما وصل سعر الدولار في بنك نكست إلى 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار اليوم49.53 جنيه للشراء و49.63 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء في البنك الأهلي الكويتي 49.50 جنيه مقابل 49.53 جنيه للبيع كما سجل كل من بنك الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك أبوظبي الأول سعر شراء عند 49.49 جنيه وسعر بيع عند 49.59 جنيه.
أما في البنوك الحكومية الكبرى، فقد استقر سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات المسجلة في عدد من البنوك الأخرى من بينها المصرف العربي والبنك المصري الخليجي وبنك التنمية الصناعية وميد بنك وبنك قناة السويس.
ويشير هذا الاستقرار في أسعار الدولار إلى حالة من التوازن النسبي داخل سوق الصرف المصرية، مدعومة بتحسن المؤشرات الاقتصادية وتراجع الضغوط على النقد الأجنبي، فضلاً عن استمرار تدفقات الاستثمار وتحسن موارد الدولة من العملات الأجنبية.
ويترقب المستثمرون والمتعاملون في الأسواق خلال الفترة المقبلة تطورات المشهد الاقتصادي العالمي وتأثيراتها المحتملة على أسعار الصرف، في ظل استمرار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحقيق معدلات نمو مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.
