رسميًا.. السيسي يصدر قانون زيادة العلاوات والمرتبات 2026 للعاملين بالدولة

زيادة العلاوات والمرتبات 2026 .. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مصر، قانونًا جديدًا يهدف إلى تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إلى جانب منح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، فضلًا عن تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى دعم الدخول وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

زيادة العلاوات والمرتبات 2026

ويبدأ تطبيق أحكام القانون اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، حيث يأتي ضمن حزمة إجراءات تستهدف تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتخفيف من التداعيات الاقتصادية العالمية، مع التأكيد على استمرار الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها وتحسين دخولهم بشكل دوري ومنظم بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وبحسب ما نص عليه القانون، تقرر منح علاوة دورية للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي الذي يتم احتسابه في 30 يونيو 2026، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، وهو ما يضمن حدًا أدنى من الزيادة لكافة المستفيدين ويحقق قدرًا من العدالة بين مختلف الدرجات الوظيفية داخل الجهاز الإداري.

كما شمل القانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في التاريخ ذاته، مع تحديد حد أدنى لا يقل عن 150 جنيهًا شهريًا، بما يوسع نطاق الاستفادة من الزيادات المالية لتشمل مختلف الفئات الوظيفية في الجهات الحكومية.

وتضمن القانون كذلك زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة مالية مقطوعة قدرها 750 جنيهًا شهريًا، وذلك بهدف دعم الدخل الشهري للعاملين بشكل مباشر، وتحسين قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.

وفيما يتعلق بالعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، نص القانون على منح منحة شهرية تُصرف من موازنات الشركات نفسها، بحيث تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بالقانون، مع ضمان ألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل في هذه الشركات عن 8000 جنيه شهريًا بعد إضافة المنحة، وفي حال انخفاض الدخل عن هذا الحد يتم رفعه تلقائيًا للوصول إليه.

ويأتي قانون زيادة العلاوات والمرتبات 2026 في إطار توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستويات الدخل لمختلف فئات العاملين، إلى جانب مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على التوازن بين برامج الإصلاح الاقتصادي وسياسات الحماية الاجتماعية.

قانون زيادة العلاوات والمرتبات 2026

كما يعكس قانون زيادة العلاوات والمرتبات 2026 حرص الدولة على الاستمرار في تطوير منظومة الأجور بشكل مستدام، بما يضمن رفع القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين جودة الحياة، مع استمرار دعم الفئات المختلفة داخل الجهاز الإداري للدولة وشركات قطاع الأعمال العام، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي على المدى الطويل.