هيئة السوق المالية السعودية تعوّض أكثر من 20 ألف متضرر بـ292.8 مليون ريال
أعلنت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية عن صرف وتعويض أكثر من 20 ألف متضرر من المخالفات المرتكبة على أسهم شركتَي الكثيري القابضة وأنعام الدولية القابضة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز حماية المستثمرين وضمان حقوق المتعاملين في السوق المالية، عبر آليات تعويض منظمة تستند إلى الأطر النظامية المعتمدة.
وأوضحت الهيئة أن هذه التعويضات جاءت تنفيذًا لقرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية الصادر في 14 ديسمبر 2023م، والذي ألزم عددًا من المخالفين بدفع نحو 292.8 مليون ريال، تمثل المكاسب غير المشروعة التي تحققت نتيجة ممارسات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك عقب الدعوى التي رفعتها النيابة العامة وأحالتها هيئة السوق المالية.
إيداع مبالغ التعويض
وأكدت الهيئة أنه تم إيداع مبالغ التعويض في حسابات المستحقين عبر صندوق التعويضات الذي تم إنشاؤه بقرار من مجلس هيئة السوق المالية، وفق خطة توزيع معتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بما يضمن وصول الحقوق إلى أصحابها وفق معايير عادلة وشفافة تراعي حجم الضرر الفعلي الواقع على المستثمرين خلال فترة المخالفات.
وبيّنت الهيئة أن آلية التوزيع تمت بناءً على دراسة دقيقة لحجم التداولات المتأثرة بالمخالفات وقيمة المكاسب غير المشروعة التي حققها المدانون، إلى جانب تقييم الأثر المباشر على المستثمرين الذين تعاملوا على أسهم الشركتين خلال فترة التلاعب، مشيرة إلى أن بعض التعويضات وصلت إلى أكثر من 6 ملايين ريال للمستثمر الواحد، وفقًا لحجم الضرر.
وأشارت هيئة السوق المالية إلى أن المادة (59) من نظام السوق المالية تمنحها صلاحية تنظيم إجراءات تعويض المتضررين من المخالفات، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء صناديق مخصصة لهذا الغرض، يكون مصدر تمويلها من المكاسب غير المشروعة التي يتم تحصيلها، وهو ما أسفر عن إنشاء صندوق التعويض الحالي ضمن منظومة تهدف إلى تعزيز كفاءة التعويضات وحماية حقوق المستثمرين.
وأضافت الهيئة أن تجربة إنشاء صناديق التعويض تأتي ضمن إطار تبني أفضل الممارسات العالمية في الأسواق المالية، وتكييفها بما يتناسب مع طبيعة السوق السعودي، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين، ودعم استقرار السوق، وتحقيق العدالة بين المتعاملين.
كما أوضحت أن صندوق التعويض الحالي يُعد الرابع من نوعه خلال أقل من 12 شهرًا، بعد إطلاق صناديق سابقة لتعويض متضررين من قضايا مماثلة، وذلك في إطار استراتيجية تهدف إلى تطوير آليات حماية المستثمرين وتسريع إجراءات التعويض.
وفي السياق ذاته، تعود تفاصيل القضية إلى قرار لجنة الاستئناف الصادر في ديسمبر 2023، والذي أدان 8 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية، وفرض غرامات مالية عليهم بلغت 9.6 مليون ريال، إلى جانب إلزامهم برد 292.8 مليون ريال تمثل المكاسب غير المشروعة الناتجة عن ممارسات تضمنت التلاعب والتضليل في تداول أسهم الشركتين، عبر عمليات تداول منسقة وتحويل ملكيات الأسهم بشكل غير معلن بهدف التأثير على الأسعار.
وأكدت الهيئة حينها أن المتضررين يحق لهم التقدم بدعاوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض، وهو ما مهد لاحقًا لإنشاء آلية الصندوق التي ساهمت في تسوية حقوق آلاف المستثمرين المتضررين بشكل منظم وسريع.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات هيئة السوق المالية لتعزيز كفاءة السوق المالية السعودية، ورفع مستوى العدالة والشفافية، وحماية حقوق المستثمرين، بما يتماشى مع مستهدفات تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030.
