استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 6 فبراير 2026، في جميع البنوك الحكومية والخاصة، مع توقف الخدمات المالية بسبب الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي.
ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر
وجاء استقرار العملة الأميركية بالتزامن مع ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر ليصل إلى 52.59 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مقارنة بنحو 51.452 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، محققًا زيادة قدرها 1.14 مليار دولار خلال شهر واحد، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
ويعكس هذا الارتفاع تحسناً في قوة الاحتياطيات الأجنبية لمصر، ما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على الوفاء بالالتزامات الخارجية ويعزز الاستقرار المالي والنقدي.
سعر الدولار في أبرز البنوك اليوم:
وجاء سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم علي النحو التالي:
مصرف أبوظبي الإسلامي: 46.95 جنيه للشراء، 47.05 جنيه للبيع
بنك القاهرة: 46.94 جنيه للشراء، 47.04 جنيه للبيع
بنك SAIB: 46.93 جنيه للشراء، 47.03 جنيه للبيع
بنك مصر: 46.91 جنيه للشراء، 47.01 جنيه للبيع
البنك الأهلي المصري: 46.91 جنيه للشراء، 47.01 جنيه للبيع
بنك قطر الوطني الأهلي QNB: 46.91 جنيه للشراء، 47.01 جنيه للبيع
البنك الأهلي الكويتي: 46.91 جنيه للشراء، 46.96 جنيه للبيع
البنك العربي الأفريقي الدولي: 46.93 جنيه للشراء، 47.03 جنيه للبيع
تأثر الدولار بالعوامل السياسية والجيوسياسية
تشهد عملة "الدولار" ضغوطًا متزايدة في لحظة عالمية شديدة الحساسية، وسط تفاقم التحولات السياسية وحسابات الأسواق، لتصبح تحركاته مرآة تعكس مستوى الثقة في المسار الاقتصادي للولايات المتحدة ودورها في النظام المالي الدولي.
تكشف التطورات الأخيرة أن تحركات الدولار المحكومة بمؤشرات النمو والتضخم وأسعار الفائدة باتت تتأثر بشكل متصاعد بعوامل سياسية وجيوسياسية تعيد تشكيل نظرة المستثمرين إلى المخاطر، وتدفع رؤوس الأموال إلى إعادة تقييم وجهاتها التقليدية.
وتطرح هذه المتغيرات تساؤلات حول ما إذا كان التراجع الحالي مجرد موجة تقلبات عابرة في دورة مالية معتادة، أم أنه يعكس تحولًا أعمق في نظرة العالم إلى استقرار السياسات الأميركية وقدرتها على الحفاظ على جاذبية عملتها كركيزة للنظام النقدي العالمي.
دور الرئيس الأميركي في مزاج الأسواق
يلعب أسلوب الرئيس دونالد ترامب السياسي دورًا ملحوظًا في تشكيل مزاج الأسواق تجاه الدولار، إذ تُسهم تصريحاته الحادة وقراراته المفاجئة، خاصة في ملفات التجارة والعلاقات الخارجية، في رفع منسوب عدم اليقين لدى المستثمرين.
ويؤدي هذا المناخ إلى دفع المتعاملين لتسعير علاوة مخاطر أعلى على الأصول الأميركية، ما ينعكس ضغوطًا دورية على العملة، حيث تتحول العوامل السياسية من عناصر ثانوية إلى متغيرات مؤثرة على حركة الدولار، حتى وإن ظل تأثيرها محكومًا بالأساسيات الاقتصادية الأوسع.
اقرأ أيضًا: