من "هانيويل" إلى الحكومة.. من هو خالد هاشم المرشح لمنصب وزير الصناعة الجديد؟

برز اسم المهندس خالد هاشم كأحد أبرز الوجوه التكنوقراطية المرشحة لتولي حقيبة وزارة الصناعة، ضمن التعديل الوزاري الجديد المرتقب الإعلان عنه اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، في وقت تسعى فيه الدولة إلى ضخ دماء جديدة تمتلك خبرات دولية واسعة، قادرة على قيادة ملف الصناعة في مرحلة دقيقة تتطلب تسريع وتيرة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

من هو المهندس خالد هاشم؟

ويشغل خالد هاشم منذ مطلع عام 2024 منصب رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة هانيويل العالمية (Honeywell)، بعد مسيرة ناجحة قاد خلالها أعمال الشركة في مصر وليبيا وشمال أفريقيا منذ انضمامه إليها في أبريل 2016، حيث لعب دورًا محوريًا في إدارة مشروعات كبرى بقطاعات الطاقة والبنية الأساسية والتحول الرقمي.

ويمتلك هاشم خبرة دولية تمتد لأكثر من 30 عامًا في إدارة المشروعات الحيوية، وتطوير البنية التحتية، وقيادة فرق العمل في أسواق متعددة حول العالم. 

وقبل توليه مناصبه في «هانيويل»، شغل منصب المدير القطري لشركة جنرال إلكتريك (GE) في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، كما تقلد مناصب قيادية بارزة في شركات عالمية كبرى، من بينها إكسون موبيل وميتيتو، ما أكسبه سجلًا مهنيًا ثريًا في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.

ولا يقتصر دور خالد هاشم على العمل التنفيذي في القطاع الخاص، إذ يشغل حاليًا منصب عضو مجلس إدارة مستقل في صندوق مصر السيادي، وبالتحديد في صندوق المرافق والبنية الأساسية، وهو ما أتاح له الاطلاع عن قرب على ملفات الاستثمار والتنمية المستدامة، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما يترأس لجنة الطاقة بالغرفة التجارية الأمريكية في مصر، ويشغل عضوية المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ما يعكس حضوره المؤثر في صياغة سياسات الطاقة، واستراتيجيات زيادة الصادرات الصناعية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا.

أكاديميًا، يحمل خالد هاشم بكالوريوس الهندسة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى جانب ماجستير إدارة الأعمال (MBA) من الجامعة ذاتها، فضلًا عن ماجستير دراسات الأعمال من كلية IE للأعمال في مدريد، ويعمل حاليًا على استكمال درجة الدكتوراه، في مسار يعكس اهتمامه المستمر بالتطوير المعرفي وربط البحث العلمي بالصناعة.

ويرى مراقبون أن ترشيح خالد هاشم لمنصب وزير الصناعة يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، ورفع كفاءة سلاسل الإنتاج، وزيادة معدلات التصدير، مستفيدًا من شبكة علاقاته الواسعة مع كبرى المؤسسات الصناعية العالمية، وخبرته العميقة في إدارة الملفات الصناعية المعقدة، بما قد يشكل دفعة قوية لمسار الصناعة الوطنية خلال المرحلة المقبلة.