التعديل الوزاري في مصر يفتح صفحة جديدة لتعزيز الإصلاح الاقتصادي وتحفيز التنمية
أجرت مصر تعديلًا وزاريًا واسع النطاق شمل إعادة هيكلة الوزارات الاقتصادية المعروفة باسم "المجموعة الاقتصادية"، وذلك ضمن التشكيل الحكومي الجديد الذي نال ثقة مجلس النواب المصري عقب التصويت بالموافقة على التشكيل المقدم من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
ويستمر مصطفى مدبولي في منصب رئيس مجلس الوزراء، بعدما كُلّف بالمنصب في 14 يونيو 2018، على أن تركز الحكومة الجديدة على أربعة محاور رئيسية تشمل الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، والإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، إلى جانب المجتمع وبناء الإنسان، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
تغييرات واسعة في المجموعة الاقتصادية
شهد التشكيل الوزاري الجديد تعيين حسين محمد أحمد عيسى نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
وعمل عيسى سابقًا رئيساً للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي للشركة المالية المصرية للصكوك السيادية.
كما تضمن التعديل إلغاء وزارة التعاون الدولي وضمها إلى وزارة الخارجية التي يشغلها السفير بدر عبد العاطي، بينما تولى أحمد رستم وزارة التخطيط، وهو أخصائي في القطاع المالي انضم للبنك الدولي منذ فبراير 2010.
كلّف الرئيس المصري المجموعة الاقتصادية بإعطاء الأولوية لتحسين الوضع الاقتصادي من خلال التنسيق بين أعضائها ومتابعة الأداء، خاصة مع قرب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي هذا العام، والتوجه نحو خفض حجم الدين العام عبر أفكار جديدة تُدرس بعناية لضمان سلامة إجراءاتها وتأثيرها الإيجابي على المديين القريب والبعيد.
تعيينات وزارية جديدة في القطاعات الاقتصادية
شهد التعديل الوزاري تعيين محمد فريد وزيراً للاستثمار بعد توليه سابقًا رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية ورئاسة البورصة المصرية. كما تم اختيار خالد هاشم وزيرًا للصناعة بدلاً من كامل الوزير، مع استمرار الأخير في حقيبة النقل.
وأكد الرئيس على مواصلة سياسة الدولة في تعزيز ملكية الدولة ورفع مشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى دخول مجالات جديدة لدعم الاقتصاد، خصوصًا في التقنية والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها، وتشجيع الابتكار وتمويل الأبحاث وتطبيقاتها.
تغييرات في وزارات الإسكان والاتصالات والإعلام والإنتاج الحربي
تضمن التشكيل تعيين راندة المنشاوي وزيرةً للإسكان بعد شغلها منصب مساعد أول لرئيس مجلس الوزراء لشؤون المتابعة منذ 2019، ورأفت هندي وزيراً للاتصالات بعد عمله نائباً لوزير الاتصالات للبنية التحتية منذ 2019.
كما عادت وزارة للإعلام برئاسة ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين الأسبق، وتم تعيين اللواء صلاح سليمان وزيرًا للإنتاج الحربي، وحسن رداد وزيرًا للعمل.
بدء مباشرة الحكومة لمهامها رسمياً
من المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية خلال الساعات المقبلة، لبدء مباشرة مهامها رسميًا، مع التركيز على استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
اقرأ أيضًا: