تراجع أسعار الذهب في مصر بعد خفض الفائدة والاحتياطي الإلزامي
تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 12 فبراير 2026 على المستوى المحلي بعد إعلان البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة.
تراجع أسعار الذهب في مصر بعد خفض الفائدة والاحتياطي الإلزامي
وجائت أسعار الذهب في مصر بعد خفض الفائدة والاحتياطي الإلزامي علي النحو التالي:
وسجلت الأسعار انخفاضًا في مختلف الأعيرة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7737 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصرية – نحو 6770 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 نحو 5802 جنيهًا.
كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 54,160 جنيهًا.
خفض الفائدة الأساسية 100 نقطة أساس
أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس.
وبهذا القرار، أصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة 20%، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وضبط الإيقاع النقدي بما يتماشى مع مستويات التضخم الحالية والتوقعات المستقبلية.
البنك المركزي يقلص نسبة الاحتياطي النقدي إلى 16%
في خطوة متزامنة مع خفض الفائدة، قرر البنك المركزي تقليص نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها من 18% إلى 16%.
ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة السيولة المتاحة للبنوك، وتعزيز قدرتها على تمويل الأنشطة الاقتصادية والتوسع في الإقراض، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
الاحتياطي الإلزامي ودوره في الاقتصاد
الاحتياطي الإلزامي هو نسبة محددة من ودائع البنوك التي يلزم البنك المركزي البنوك التجارية بالاحتفاظ بها في حساب خاص لديه، دون السماح باستخدامها في الإقراض أو الاستثمار.
ويتمثل الهدف من هذا الاحتياطي في ضمان استقرار النظام المصرفي، التحكم في السيولة النقدية، والسيطرة على التضخم، بما يساهم في حماية الاقتصاد المحلي من أي اختلالات محتملة في الأسواق المالية.
توقعات خفض أسعار الفائدة خلال 2026
ورجّح مصرف أبوظبي الإسلامي مصر، على لسان رئيسه التنفيذي محمد علي، أن يستمر البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، متوقعًا انخفاضها بمقدار 5% إلى 6% لتصل إلى مستويات 14–15% بنهاية 2026.
وفي سياق متصل، أظهر استطلاع وكالة "رويترز" خلال يناير الماضي احتمالية خفض سعر الفائدة بنحو 3% خلال النصف الأول من العام، فيما توقع البنك التجاري الدولي أن تتراجع معدلات الفائدة بنهاية 2026 إلى مستويات تتراوح بين 12% و13%.
التضخم وانفتاح المجال أمام التيسير النقدي
رأت وحدة أبحاث "بي إم آي" التابعة لشركة "فيتش سوليوشنز"، أن معدلات التضخم في مصر ستواصل مسارها النزولي خلال الفترة المقبلة، متوقعة اقترابها من مستهدفات البنك المركزي البالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من 2026.
اقرأ أيضًا: