مصر على موعد مع 2.7 مليار دولار.. صندوق النقد الدولي يراجع برامج التمويل 25 فبراير
أدرج صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد لمصر، إلى جانب المراجعة الأولى لبرنامج المرونة والاستدامة، على جدول اجتماعات مجلس المديرين التنفيذيين المقرر عقدها يوم 25 فبراير الجاري، حيث من المتوقع أن يتم اتخاذ قرار رسمي بشأنها.
وفي حال إقرار هذه المراجعات، ستحصل مصر على تمويلات إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار، ما يعزز دعم برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار الكلي للاقتصاد المصري.
يأتي ذلك بعد أن أعلن صندوق النقد الدولي في 22 ديسمبر 2025 عن توصّل بعثته إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بخصوص المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج "التمويل الممتد" بقيمة 8 مليارات دولار، إضافة إلى المراجعة الأولى لبرنامج "المرونة والاستدامة" بنحو 1.3 مليار دولار، ما يمثل خطوة مهمة في مسار التعاون بين مصر والصندوق.
توقعات النمو الاقتصادي
ورفع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للسنة المالية الحالية للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، إلى 4.7%، مع توقع تسارع وتيرة النمو إلى 5.4% بحلول عام 2027، بدعم استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الهيكلية لتعزيز الاستقرار الكلي.
وأوضح الصندوق، في أحدث تقريراته حول "آفاق الاقتصاد العالمي"، أن هذه التقديرات تمثل مراجعة صعودية مقارنة بتوقعاته السابقة، إذ رفعت توقعاته لنمو مصر في 2026 بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقرير أكتوبر 2025، فيما عدّل توقعاته لعام 2027 بالزيادة 0.7 نقطة مئوية، ما يعكس تحسنًا ملموسًا في أداء الاقتصاد المصري ومسار التعافي.
وبحسب التقرير، فإن الاقتصاد المصري سجل نموًا قدره 4.4% في السنة المالية 2024/2025، وتسعى الحكومة لتحقيق معدل نمو بنحو 5%، ما يجعل توقعات الصندوق لهذا العام أقل قليلًا عن المستهدف الحكومي، لكنها تعكس استمرار مسار التعافي الإيجابي.
يأتي إدراج المراجعات على جدول اجتماع الصندوق في وقت حاسم، حيث يترقب المستثمرون قرار منح التمويلات الجديدة، والتي تعد حافزًا إضافيًا لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري ودعم خطط التنمية والإصلاحات الهيكلية طويلة المدى.
