محافظ الاحتياطي الفيدرالي: إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لبعض الوقت
قال مايكل بار، محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن البنك المركزي من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير "لبعض الوقت"، في ظل مراقبة المسؤولين عن كثب لمخاطر التضخم والبيانات الاقتصادية الحديثة.
تصريحات بار أمام جمعية نيويورك لاقتصاديات الأعمال
جاءت تصريحات بار خلال حديثه أمام جمعية نيويورك لاقتصاديات الأعمال، حيث شدد على أهمية الحذر في نهج السياسة النقدية، موضحًا: "المسار الحكيم للسياسة النقدية في الوقت الحالي هو أخذ الوقت اللازم لتقييم الظروف مع تطورها".
مراقبة التضخم قبل خفض أسعار الفائدة
وأضاف بار أنه يريد رؤية "دليل على أن تضخم أسعار السلع يتراجع بشكل مستدام قبل النظر في خفض سعر السياسة بشكل أكبر، بشرط أن تظل ظروف سوق العمل مستقرة".
خلفية خفض سعر الفائدة
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض نطاق سعر الفائدة المستهدف بين عشية وضحاها بمقدار 0.75% العام الماضي ليصبح بين 3.5% و3.75%، وترك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يناير الأخير، مع الحفاظ على قدر كافٍ من التقييد لخفض التضخم ودعم سوق العمل.
التضخم وسوق العمل
وأشار بار إلى أن التضخم لا يزال يمثل مصدر قلق رئيسيًا، موضحًا: "أرى أن خطر استمرار التضخم فوق هدفنا البالغ 2% كبير، ما يعني أننا بحاجة إلى البقاء يقظين".
كما وصف الوضع في سوق العمل بأنه "مستقر لكنه في توازن دقيق"، محذرًا من احتمالية صدمات سلبية قصيرة الأجل.
تأثير الذكاء الاصطناعي على العمالة
وفيما يخص الذكاء الاصطناعي، أشار بار إلى أنه يعيد توزيع العمال داخل الشركات حاليًا دون تسريحهم، لكنه حذر من احتمال حدوث اضطرابات قصيرة المدى في سوق العمل.
معدلات التضخم
في ذات السياق، كشف محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي أن معدلات التضخم كانت ستظل عند مستويات مرتفعة بصورة ملحوظة إذا لم يتم اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع فبراير الماضي.
مخاوف استمرار التضخم
وأوضح المحضر أن البنك لم يحسم بعد موقفه بشأن الحاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية، إلا أن أعضاءه أجمعوا على أن البيانات الاقتصادية الأخيرة عززت مخاوف استمرار التضخم أعلى من النطاق المستهدف لفترة ممتدة في حال الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
كما أشار إلى أن حالة عدم اليقين التي تكتنف التوقعات الاقتصادية تجعل من الصعب تحديد مسار واضح ومسبق لأسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن القرارات المستقبلية ستظل مرهونة بتطورات البيانات الاقتصادية.
اقرأ ايضًا: