الدولار يواصل الصعود عالميًا وسط ترقب قرارات الفيدرالي

واصل الدولار الأميركي تحقيق مكاسب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومًا بحالة الحذر التي تسيطر على الأسواق العالمية نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية وترقب المستثمرين صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بحثًا عن إشارات جديدة بشأن مستقبل أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وتسود حالة من الترقب في أسواق المال العالمية، إذ يسعى المستثمرون إلى استشراف توجهات السياسة النقدية الأميركية، خاصة مع تزايد التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة لاحقًا هذا العام، وهو ما ينعكس مباشرة على تحركات العملات الرئيسية وتدفقات رؤوس الأموال.

تحركات العملات العالمية

شهد الين الياباني ارتفاعًا ملحوظًا بعد صدور بيانات أظهرت تحسن معنويات المصنعين في اليابان، بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الدفعة الأولى من استثمارات ضخمة تعتزم طوكيو ضخها داخل الولايات المتحدة، وهو ما عزز الثقة في آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

في المقابل، حافظ الدولار النيوزيلندي على مكاسبه قبيل قرار البنك المركزي، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة تعكس استمرار النهج الحذر لدى صناع السياسات النقدية عالميًا.

تأثير التوترات السياسية على الأسواق

ساهمت التطورات الجيوسياسية في إبقاء شهية المخاطرة محدودة، حيث تابعت الأسواق عن كثب التقدم المحرز في المحادثات النووية بين واشنطن وطهران، إلى جانب استمرار مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وهي ملفات تظل قادرة على تحريك الأسواق بسرعة في حال حدوث أي تصعيد أو انفراج مفاجئ.

ويرى محللون أن هذه العوامل منحت الدولار دعمًا مؤقتًا باعتباره ملاذًا نسبيًا في أوقات عدم اليقين، رغم أن أي تحسن سياسي قد يقلّص هذا الزخم سريعًا.

تداولات هادئة بسبب عطلات آسيا

زاد من حذر المستثمرين إغلاق عدد من الأسواق الآسيوية بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية، ما أدى إلى انخفاض أحجام التداول العالمية، وهو ما يجعل تحركات العملات أكثر حساسية للأخبار والبيانات الاقتصادية.

أداء مؤشر الدولار والعملات الرئيسية

لم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، تغيرًا كبيرًا ليستقر قرب مستوى 97.11 بعد مكاسب استمرت يومين.

واستقر اليورو عند 1.1852 دولار، بينما ارتفع الين بنحو 0.1% إلى 153.12 للدولار.
كما حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره عند 1.3563 دولار بعد تراجعه في الجلسة السابقة.

بيانات مرتقبة قد تحدد الاتجاه القادم

تتجه الأنظار الآن إلى محضر اجتماع الفيدرالي الأميركي، الذي قد يوفر دلائل حاسمة حول توقيت أي خفض محتمل للفائدة، إضافة إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي المنتظر صدورها نهاية الأسبوع، والتي ستلعب دورًا رئيسيًا في رسم ملامح السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

ويؤكد خبراء أن الدولار سيظل رهين مزيج معقد من العوامل، أبرزها مسار التضخم، وتوجهات الفائدة، والتطورات السياسية العالمية، ما يرجّح استمرار التقلبات في أسواق العملات خلال المرحلة القادمة.