البنك المركزي: ارتفاع السيولة المحلية إلى 14.083 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026
شهدت السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري قفزة جديدة بنهاية يناير 2026، لتصل إلى 14.083 تريليون جنيه، مقارنة بـ14.027 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قيمتها 55.58 مليار جنيه، وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي لدى القطاع المصرفي ارتفع إلى 3.920 تريليون جنيه بنهاية يناير مقابل 3.796 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2025، فيما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.475 تريليون جنيه مقابل 1.443 تريليون جنيه، كما بلغت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك نحو 2.445 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقارنة بـ2.352 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار قوة ومرونة النظام المصرفي المصري في تعزيز السيولة المحلية ودعم استقرار الأسواق المالية، حيث كان القطاع قد سجل قفزة كبيرة خلال ديسمبر 2025، حيث بلغت السيولة 14.027 تريليون جنيه مقارنة بـ11.212 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة تُقدر بنحو 2.8 مليار دولار.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع حجم المعروض النقدي من 2.803 تريليون جنيه في ديسمبر 2024 إلى 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، في حين زاد النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي من 1.121 تريليون جنيه إلى 1.443 تريليون جنيه خلال نفس الفترة.
وتعكس هذه المؤشرات صلابة القطاع المصرفي المصري وقدرته على تلبية احتياجات الاقتصاد من السيولة، ودعم النشاط المصرفي والاستثماري، بما يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد قدرة الاقتصاد على مواجهة أي تقلبات محتملة في الأسواق المحلية والدولية.
