صافي أصول يتجاوز 184%.. الأرقام تتحدث عن مرونة الاقتصاد الإماراتي أمام التحديات

ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة عند AA / A-1+ للعملتين المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة على متانة الأسس المالية والاقتصادية للدولة وقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية.

قوة الاقتصاد الإماراتي ومرونته المالية

أوضح تقرير الوكالة أن الاقتصاد الإماراتي يتمتع بمرونة مالية واقتصادية عالية، مدعوماً بأصول حكومية كبيرة توفر حماية قوية ضد الصدمات الخارجية.

صافي الأصول الحكومية: يقدر بنحو 184% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026

الأصول السائلة الحكومية: نحو 210% من الناتج المحلي الإجمالي

مستويات الدين الحكومي والفوائض المالية

وأشار التقرير إلى أن مستويات الدين الحكومي منخفضة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، حيث يُقدَّر الدين الحكومي العام بنحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما سجلت المالية العامة للدولة فوائض مالية بمتوسط 5.6% خلال الفترة بين 2021 و2025، مع توقع استمرار الفوائض في السنوات المقبلة.

تنوع الاقتصاد الإماراتي كعامل قوة

أكدت الوكالة أن تنوع الاقتصاد يشكل قوة رئيسية، حيث تمثل القطاعات غير النفطية نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
كما يلعب دور الاستثمارات الحكومية والصناديق السيادية دوراً محورياً في دعم الاستقرار المالي.

قوة القطاع المصرفي واستقرار الإقراض

لفت التقرير إلى قوة القطاع المصرفي الإماراتي، الذي يتمتع بملاءة مالية مرتفعة وأصول خارجية قوية.
وتتوقع الوكالة استمرار نمو الإقراض خلال عامي 2026 و2027، مدعوماً بوفرة السيولة واستقرار البيئة الاقتصادية.

القدرة على مواجهة التطورات الجيوسياسية

أكد التقرير أن الاحتياطيات المالية الكبيرة ومرونة السياسات الاقتصادية تمنح الإمارات قدرة عالية على التعامل مع التطورات الجيوسياسية، مما يدعم استمرار الاستقرار الاقتصادي والمالي في السنوات المقبلة.

اقرأ أيضًا:

تأثير الحرب على أسواق الإمارات.. النفط يقفز والأسهم تهبط بشكل حاد