لماذا فشلت محاولات إسقاط الأنظمة بالقوة؟ تعقيدات تغيير إيران وحدود الحل العسكري

ينقل موقع الترجمة المصري العالم في دقائق ، المتخصص في ترجمة وتحليل أبرز التقارير الدولية، قراءة معمّقة لمقال نشرته صحيفة فايننشال تايمز على لسان مسؤول سابق في الاستخبارات الأمريكية، يسلّط الضوء على واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في السياسة الدولية: هل يمكن فعلاً تغيير النظام في إيران عبر القوة العسكرية؟ 

يطرح التقرير رؤية مغايرة لكثير من التقديرات السياسية السائدة، مؤكدًا أن إسقاط الأنظمة قد يبدو ممكنًا نظريًا، لكنه في الواقع أكثر تعقيدًا بكثير. فالتحدي الحقيقي لا يكمن في إسقاط النظام، بل في بناء بديل يتمتع بالشرعية والاستقرار، وهو ما غالبًا ما تعجز القوى الخارجية عن تحقيقه، خاصة في بيئات سياسية واجتماعية معقدة مثل إيران.

في سياق التصعيد الإقليمي، يشير التقرير إلى أن الضربات العسكرية التي استهدفت البنية الأمنية والعسكرية الإيرانية حققت بالفعل نتائج ملموسة، من بينها استهداف قيادات وتقليص بعض قدرات الردع.

 ورغم ذلك، فإن هذه النجاحات لا ترقى إلى إحداث تغيير سياسي شامل، إذ لا يزال النظام الإيراني يمتلك مؤسسات قوية، في مقدمتها الأجهزة الأمنية القادرة على امتصاص الصدمات وإعادة إنتاج السلطة بشكل مستمر.

الخلط بين الانتصار العسكري والتغيير السياسي

ويحذر التحليل من الخلط بين الانتصار العسكري والتغيير السياسي، موضحًا أن التاريخ الحديث مليء بتجارب لدول حققت تفوقًا عسكريًا دون أن تتمكن من تحويله إلى واقع سياسي مستقر. فالتفوق الميداني قد يتحول إلى عبء سياسي إذا لم يُدار بحذر، خصوصًا في دول تتشابك فيها العوامل الدينية والسياسية والاقتصادية والهوية الوطنية كما هو الحال في إيران.

كما يؤكد التقرير أن إعادة تشكيل المجتمعات بالقوة تظل فرضية غير واقعية، حيث إن الثقافة السياسية لا يمكن فرضها من الخارج عبر الضربات العسكرية أو العمليات الأمنية. فمحاولات إعادة بناء الدول بالقوة غالبًا ما تصطدم بتركيبة اجتماعية وتاريخية معقدة، تجعل أي تغيير مفروض غير قابل للاستمرار على المدى الطويل.

وفي هذا الإطار، يبرز دور الحرس الثوري الإيراني كأحد أهم ركائز بقاء النظام، إذ لا يقتصر نفوذه على الجانب العسكري، بل يمتد إلى الاقتصاد وشبكات المصالح داخل الدولة. هذا التشابك بين الأمن والاقتصاد يعزز من صلابة النظام، ويجعل اختراقه من الخارج مهمة شديدة التعقيد.

ويتناول التقرير أيضًا المخاوف الإقليمية، خاصة لدى دول الخليج، من سيناريو "العدو الجريح"، حيث قد يؤدي الضغط غير المحسوب إلى ردود فعل غير تقليدية، مثل تهديد الملاحة في مضيق هرمز أو تنفيذ عمليات غير مباشرة عبر حلفاء ووكلاء في المنطقة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي.

ويحذر التحليل من مخاطر الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة طويلة الأمد، حيث قد تتحول الأزمة إلى حالة استنزاف مستمر دون تحقيق أهداف استراتيجية واضحة، ما يهدد بترسيخ حالة من عدم الاستقرار في المنطقة.

ومن ناحية أخرى، يلفت التقرير إلى غياب بديل سياسي واضح داخل إيران يمكنه ملء الفراغ في حال سقوط النظام، إذ تعاني قوى المعارضة من انقسامات حادة، سواء داخل البلاد أو خارجها، فضلًا عن ضعف القبول الشعبي لبعضها، وهو ما يقلل من فرص نجاح أي مرحلة انتقالية مستقرة.

كما يشير التقرير إلى أن العمليات السرية، رغم استخدامها تاريخيًا في تغيير الأنظمة، لا تضمن بناء دول مستقرة، بل قد تؤدي إلى فراغ سياسي وفوضى ممتدة، تفتح الباب أمام صراعات داخلية وتدخلات خارجية.

وفي ضوء هذه المعطيات، يخلص التقرير إلى أن الخيار الأكثر واقعية يتمثل في تبني نهج "الصبر الاستراتيجي"، القائم على احتواء المخاطر وتقليص القدرات العسكرية الخطرة دون الانجرار إلى مواجهة شاملة. ويؤكد أن التعامل مع الملف الإيراني يتطلب توازنًا دقيقًا بين الضغط والحذر، مع الحفاظ على قنوات التواصل لتفادي تصعيد قد يقود إلى انفجار إقليمي واسع.