خاص| خبير مصرفي: البنك المركزي المصري مرجح أن يثبت الفائدة في اجتماع مايو وسط ضغوط تضخمية

تتجه التوقعات داخل الأوساط المصرفية إلى أن البنك المركزي المصري قد يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب في مايو، في ظل استمرار الضغوط التضخمية ومحاولات احتواء آثارها دون الإضرار بالنشاط الاقتصادي.

رفع أعباء خدمة الدين العام

وأوضح الخبير المصرفي عز الدين حسانين، في تصريحات لـ"الصاغة"، أى أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، موضحًا أن أي زيادة إضافية قد تسهم في رفع أعباء خدمة الدين العام وزيادة مديونية الشركات والمصانع، الأمر الذي قد يضغط على مستويات الأسعار ويؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية.

وأضاف أن التضخم الحالي في مصر لا يرتبط بزيادة الطلب أو السيولة النقدية، وإنما يُعد “صدمة عرض” ناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج عقب زيادات أسعار الوقود وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وهو ما يقلل من فاعلية أدوات السياسة النقدية، وعلى رأسها سعر الفائدة، في كبح هذا النوع من التضخم.

إجراءات حكومية موازية

وأكد الخبير المصرفي أن مواجهة الضغوط التضخمية تتطلب إجراءات حكومية موازية تستهدف زيادة المعروض من السلع ودعم الإنتاج المحلي، بما يسهم في تحقيق استقرار السوق.

رفع أسعار الفائدة

وأشار إلى وجود سيناريو بديل يتمثل في إمكانية رفع أسعار الفائدة بشكل محدود بنحو 100 نقطة أساس، وذلك في حال استمرار تقلبات سعر الصرف أو عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع مجددًا واقترابها من مستوى 20%.

واختتم بأن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة توازن دقيقة بين ضغوط التضخم وسياسة أسعار الفائدة، مشددًا على أن الحلول الهيكلية المرتبطة بزيادة الإنتاج وتعزيز التدفقات الدولارية تظل العامل الأهم لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام على المدى المتوسط.

اقرأ أيضًا:

خاص| خبيرة اقتصادية: انفراجة الأوضاع العالمية تدفع الدولار نحو التراجع أمام الجنيه