قفزة تاريخية لأصول البنوك في الإمارات تتجاوز 5.5 تريليون درهم بنهاية مارس 2026
سجل القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة أداءً قويًا خلال الربع الأول من عام 2026، مع استمرار وتيرة النمو في كل من الأصول والودائع المصرفية، مدعومًا بتحسن النشاط الاقتصادي وزيادة ثقة العملاء.
بيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
وأظهرت بيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي اطلعت عليها الصاغة، ارتفاع إجمالي أصول البنوك إلى نحو 5557 مليار درهم بنهاية شهر مارس 2026، محققة نموًا سنويًا بنسبة 17.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، كما زادت الأصول بنحو 84 مليار درهم على أساس شهري، في إشارة إلى استمرار التوسع في أعمال القطاع المصرفي.
ويعكس هذا النمو المتسارع في أصول البنوك الإماراتية قوة المراكز المالية للمؤسسات المصرفية، وقدرتها على التوسع في الإقراض والاستثمار، بالتوازي مع تحسن البيئة الاقتصادية وارتفاع الطلب على التمويل في مختلف القطاعات.
كما يشير إلى نجاح السياسات النقدية في دعم الاستقرار المالي وتعزيز السيولة داخل الجهاز المصرفي، وهو ما ساهم في الحفاظ على معدل.
وفيما يتعلق بالودائع المصرفية، واصلت هي الأخرى تسجيل مستويات قياسية، حيث ارتفعت إلى 3446 مليار درهم بنهاية مارس 2026، بنسبة نمو سنوي بلغت 17.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، إلى جانب زيادة شهرية تقدر بنحو 46 مليار درهم مقارنة بشهر فبراير 2026.
ويعكس هذا الارتفاع المستمر وتُظهر البيانات الشهرية الممتدة منذ بداية عام 2025 اتجاهًا تصاعديًا واضحًا في كل من الأصول والودائع، حيث ارتفعت أصول البنوك من نحو 4562 مليار درهم في يناير 2025 إلى 5557 مليار درهم في مارس 2026، فيما زادت الودائع من 2840 مليار درهم إلى 3446 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
ويؤكد هذا المسار الصاعد استدامة النمو في القطاع المصرفي الإماراتي، مدفوعًا بتوسع الأنشطة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات، إلى جانب التطورات الإيجابية في القطاعات غير النفطية.
وتشير هذه المؤشرات إلى أن القطاع المصرفي في الإمارات يواصل تعزيز مكانته كأحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، مع توقعات باستمرار الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار المشاريع التنموية الكبرى، وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، وتنامي دور الدولة كمركز مالي إقليمي ودولي.
