1.25 تريليون دولار ديون بطاقات الائتمان.. هل يقترب الانفجار المالي في أمريكا؟
تشهد الولايات المتحدة موجة ضغط ائتماني قوية تُعد من بين الأشد منذ الأزمة المالية العالمية، مع ارتفاع إجمالي ديون بطاقات الائتمان إلى نحو 1.25 تريليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، بالتزامن مع صعود معدلات التعثر عن السداد إلى أعلى مستوياتها منذ 15 عامًا.
وتشير بيانات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تزايد الضغوط المالية على الأسر، في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، إلى جانب وصول أسعار الفائدة إلى أعلى معدلاتها منذ عقود، ما زاد من أعباء الاقتراض والاستهلاك.
أزمة ديون بطاقات الائتمان في أمريكا.. ارتفاع غير مسبوق في التعثر عن السداد
تشير الإحصاءات إلى ارتفاع نسبة أرصدة بطاقات الائتمان المتأخرة عن السداد لمدة 90 يومًا أو أكثر إلى 13.12% خلال الربع الأول من العام، وهو أعلى مستوى منذ فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية في 2008.
ويعكس هذا الارتفاع اتساع الفجوة بين الدخول الشهرية للمواطنين الأمريكيين والتزاماتهم الأساسية، في ظل زيادة الاعتماد على الائتمان لتغطية النفقات اليومية.
ديون بطاقات الائتمان في أمريكا تسجل مستوى قياسي.. تحذيرات من تحولها لعبء هيكلي طويل الأمد
سجل إجمالي ديون بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة نحو 1.25 تريليون دولار، مقابل 1.18 تريليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى ربع سنوي منذ بدء تسجيل البيانات عام 1999.
ويعكس هذا الارتفاع المستمر تحول الديون الاستهلاكية إلى عبء هيكلي طويل الأمد، وليس مجرد ضغوط مؤقتة مرتبطة بدورات اقتصادية قصيرة المدى.
ارتفاع الفائدة على بطاقات الائتمان في أمريكا.. ضغوط متزايدة على المستهلكين
وفقًا لبيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ارتفع متوسط سعر الفائدة على بطاقات الائتمان إلى نحو 21%، مقارنة بـ14.6% قبل أربع سنوات فقط، فيما تجاوزت بعض البطاقات مستويات تتراوح بين 26% و29% في حالات فردية.
ويؤدي هذا الارتفاع الحاد إلى جعل الحد الأدنى للسداد الشهري غير كافٍ لتقليص أصل الدين، حيث يذهب جزء كبير من المدفوعات لتغطية الفوائد فقط، ما يؤدي إلى إطالة عمر الدين لسنوات طويلة.
ديون بطاقات الائتمان في أمريكا.. تصاعد الضغوط على الطبقة الوسطى مع زيادة الاعتماد على الائتمان
تشير التقديرات إلى أن متوسط ديون بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة يتراوح بين 6,500 و6,700 دولار للفرد، مع استمرار ارتفاع نسبة حاملي البطاقات الذين تتجاوز ديونهم 10,000 دولار منذ عام 2018.
ويرى خبراء الاقتصاد أن الطبقة الوسطى تعد الأكثر تأثرًا بهذه الأزمة، نتيجة اعتمادها المتزايد على الائتمان لسد الفجوة بين الدخل الشهري والإنفاق.