لماذا يظل الذهب ملاذًا آمنًا؟ أكبر مصفاة في سويسرا تجيب على السؤال

الذهب كأصل استراتيجي في عالم غير متوقع.. تصريحات الرئيس التنفيذي لفالكامبي تكشف سلوك البنوك المركزية 

أكد الرئيس التنفيذي الجديد لأكبر مصفاة ذهب في سويسرا، فالكامبي، أن الذهب لا يزال ملاذًا آمنًا في عالم مليء بعدم اليقين، مشيرًا إلى سلوك عملائه من البنوك المركزية والمؤسسات المالية الكبرى. جاءت هذه التصريحات في مقابلة رسمية أولى له بعد توليه المنصب في الأول من يونيو 2026، لتؤكد أن دور الذهب كأصل احتياطي استراتيجي لم يتغير على مدى آلاف السنين، بل أصبح أقوى في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الحالية. 

 يصف سيمون كنوبلوخ، الذي أصبح الرئيس التنفيذي لفالكامبي في الأول من يونيو 2026، الذهب بأنه ملاذ آمن في عالم غير متوقع. وتأتي أهمية هذا التصريح من طبيعة عمله، إذ تقوم مصفاة فالكامبي بتكرير نحو ألف طن من المعادن الثمينة سنويًا، وتشمل عملاءها البنوك المركزية وبنوك السبائك والتجار الكبار الذين يحددون أسعار السوق العالمية. هذه ليست مجرد آراء شخصية، بل وصف دقيق لما يفعله العملاء فعليًا بأموالهم. تاريخيًا، ظل الذهب ملاذًا آمنًا على مدى خمسة آلاف عام، لكن اليوم يؤكد عليه المديرون التنفيذيون الذين يتعاملون معه يوميًا وليس فقط المنظرون أو المدافعون عن النقود السليمة. يعالج فالكامبي كميات هائلة من الذهب لصالح عملاء مؤسسيين، وبالتالي فإن كلمات كنوبلوخ تعكس الواقع المؤسسي لعام 2026.

 ما هو الملاذ الآمن للذهب وهل لا يزال صالحًا؟ 

تعتبر سمعة الذهب كملاذ آمن قديمة، لكن بعض المستثمرين يرونها قديمة الطراز. ومع ذلك، جاء رد كنوبلوخ مباشرًا: “في عالم غير متوقع، يظل الذهب ملاذًا آمنًا”. يحمل هذا التصريح وزنًا مؤسسيًا كبيرًا نظرًا لحجم عمليات فالكامبي التي بلغت ألف طن في 2025. عملاؤها ليسوا هواة التجزئة، بل بنوك وطنية وبنوك سبائك وتجار معادن. ليس هذا رأيًا مجردًا، بل وصفًا لسلوك حقيقي. اشترت البنوك المركزية أكثر من 1045 طنًا من الذهب في 2024 وحدها، مما يمدد سلسلة شراء مستمرة لمدة 15 عامًا. لقد تجاوزت مشترياتها الألف طن سنويًا لثلاث سنوات متتالية، وهو ضعف المتوسط السنوي بين 2010 و2021 تقريبًا. لا تشتري هذه المؤسسات بناءً على المشاعر، بل بناءً على حسابات دقيقة. 

لماذا تواصل البنوك المركزية شراء الذهب؟

 يوضح كنوبلوخ السبب بدقة: يتميز الذهب عن معظم الأصول الاحتياطية الأخرى بأنه لا يُستهلك. لا يصدأ ولا يختفي، لذا فإن إجمالي الذهب الذي تم تعدينه حتى الآن — حوالي 201 ألف طن فوق سطح الأرض — يظل متداولًا كمخزن للقيمة. يمكن للبنوك المركزية الاحتفاظ به كدعامة فيزيائية لا تتوفر في النفط أو النحاس أو السلع الزراعية. كما أن نمو عرضه محدود بنسبة 1.5 إلى 2% سنويًا فقط من خلال التعدين الجديد، مما يجعله قيمًا كأصل احتياطي. تجاوزت مشتريات البنوك المركزية الألف طن سنويًا منذ 2022، وهو رقم قياسي. أما السبب الأعمق وراء الارتفاع منذ 2022 فيعود إلى حدث غير التوازنات: تجميد أكثر من 300 مليار دولار من احتياطيات روسيا الخارجية في فبراير 2022. أصبحت الأصول بالدولار واليورو غير متاحة فجأة، ولم يغب هذا الدرس عن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة ودول بريكس وحتى أوروبا الغربية. الذهب المخزن في خزائن وطنية لا يمكن تجميده أو فرض عقوبات عليه أو حظره عبر سويفت. 

يقول كنوبلوخ صراحة: “بالتأكيد، الذهب رد فعل على تسليح النظام المالي”. كما أظهر استطلاع مجلس الذهب العالمي لعام 2024 أن نحو 70% من البنوك المركزية تخطط لزيادة تخصيصها للذهب خلال السنوات الخمس المقبلة. هذا ليس تداولًا قصير الأجل، بل إعادة تموضع هيكلي يمتد لعقود. 

ما يميز الذهب السويسري ولماذا يهم المستثمرين؟

 يوفر الذهب السويسري طبقات إضافية من القيمة تتجاوز المعدن نفسه. أولها اليقين التنظيمي من خلال نظام المحللين المعتمدين الذين يشهدون على نقاء كل سبيكة. هذا الإشراف الثالث لا يوجد بنفس الشكل في أي مكان آخر. لا أحد في سويسرا يرغب في ارتكاب خطأ في النقاء، لأنه يعني فقدان الاعتمادية مثل LBMA Good Delivery، وهو المعيار العالمي لجودة الذهب المؤسسي. ثانيًا، توفر سويسرا خطوط ائتمان وتمويل أثناء عملية التكرير، مما يقلل تكلفة رأس المال مقارنة بمراكز أخرى. ثالثًا، يترجم الاستقرار السياسي السويسري إلى تكاليف تأمين أقل. هذه العوامل الثلاثة تجعل سبائك فالكامبي — التي تلبي معايير LBMA وCOMEX — المعيار المفضل لدى البنوك الوطنية والتجار. 

لماذا أصبح مصدر الذهب أكثر أهمية الآن؟

يؤكد كنوبلوخ على أهمية المصادر، إذ استوردت سويسرا حوالي 420 طنًا من الذهب من الإمارات في عام حديث، وهو رقم يقارب ثلاثة أضعاف المتوسط التاريخي. تحتفظ فالكامبي بقائمة بيضاء صارمة تضم موردين معتمدين فقط، مع مطالبة بشهادات مطابقة وإفصاحات عن المنشأ وتعهدات بعدم وجود ذهب من مصادر محظورة. يوضح كنوبلوخ أن المصفاة ليست مشتريًا بل مزود خدمة، والذهب يأتي من بنوك وتجار دوليين. بالنسبة للمستثمرين، يعني ذلك أن المعايير المؤسسية مثل LBMA وإرشادات OECD مدمجة في سلسلة التوريد، مما يضمن المصداقية قبل أن يصل الذهب إلى المستثمرين الأفراد. 

أين يقف الذهب الآن ولماذا ليس الذروة التاريخية هي القصة؟

 يتداول الذهب حاليًا قرب 4379 دولارًا للأونصة في 5 يونيو 2026، أي أقل من ذروته التاريخية عند حوالي 5590 دولارًا في يناير 2026. أما الفضة فتتداول قرب 70.11 دولار. 

لا يعكس هذا التراجع ضعفًا هيكليًا، بل ضغوطًا مؤقتة من توقعات رفع الفائدة بسبب التضخم. الدعائم الأساسية — مشتريات البنوك المركزية، نزع الدولرة، وضغط العوائد الحقيقية — لم تتراجع. حقق الذهب ارتفاعًا بنسبة 113% تقريبًا في 13 شهرًا، ولا يزول مثل هذا الطلب المؤسسي بسبب قرار واحد للفيدرالي. يصف كنوبلوخ الذهب بأنه “أصل استراتيجي وسلعة”، لا مجرد تحوط من الأزمات. هناك تقارب هيكلي: عدم اليقين الجيوسياسي، تسليح النظام المالي، واحتفاظ الدول المنتجة للذهب بإنتاجها المحلي في احتياطياتها الوطنية، مما يقيد العرض المتاح. هذا ليس تداولًا مؤقتًا بل إعادة تقييم هيكلية لدور الذهب في النظام النقدي العالمي. يفعل المستثمر الفرد الذي يحتفظ بالذهب الفعلي شيئًا مشابهًا لما تفعله البنوك المركزية على نطاق أكبر.