هيئة السوق المالية السعودية تفتح باب التقديم لترخيص سوق السلع والمعادن حتى أكتوبر 2026

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية بدء استقبال طلبات الترخيص لممارسة أعمال سوق السلع والمعادن داخل السوق المالية السعودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للأسواق المالية وتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في دعم تنافسية السوق ورفع جاذبيته على المستويين الإقليمي والدولي.

هيئة السوق المالية السعودية : فترة استقبال الطلبات تمتد لمدة 123 يومًا 

وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية أن فترة استقبال الطلبات تمتد لمدة 123 يومًا، تبدأ اعتبارًا من 1 يوليو 2026 وتستمر حتى 31 أكتوبر 2026، حيث سيتم خلال هذه الفترة استقبال طلبات الجهات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط سوق السلع والمعادن، وفق الضوابط والمعايير التنظيمية المعتمدة في لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية.

وأكدت هيئة السوق المالية السعودية أنها تستهدف خلال هذه المرحلة منح ترخيص واحد فقط لممارسة نشاط سوق السلع والمعادن، وذلك بما يتوافق مع هيكل السوق المالية السعودية وبما يضمن الحفاظ على استقرار الأسواق المالية وتعزيز ثقة المستثمرين، مع التركيز على تطوير نشاط التداول في سوق ثانوية لعقود مشتقات السلع والمعادن، بما يساهم في زيادة عمق السوق وتوسيع قاعدة المتعاملين فيه.

ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية هيئة السوق المالية السعودية الرامية إلى تطوير البنية الأساسية للسوق المالية، وزيادة تنوع المنتجات الاستثمارية، بما يواكب التطورات العالمية في أسواق المال ويعزز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي مؤثر، خاصة في ظل التوسع المستمر في الأدوات المالية الحديثة.

وأشارت هيئة السوق المالية السعودية إلى أن فتح باب التقديم للترخيص يأتي متماشيًا مع التعديلات التي أُجريت على نظام السوق المالية في 18 سبتمبر 2019، وكذلك في إطار استكمال تطبيق لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية التي تم اعتمادها في 18 يوليو 2022، والتي نصت على تنظيم آلية وفترات التقديم للحصول على تراخيص إنشاء وتشغيل الأسواق المالية.

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة أن التقديم للحصول على الترخيص يتطلب التزامًا كاملًا بالضوابط والشروط المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية، مع ضرورة تقديم الطلبات عبر النماذج المعتمدة، إلى جانب سداد المقابل المالي المخصص لدراسة الطلب والبالغ 25 ألف ريال سعودي غير قابل للاسترداد، على أن يتم دفعه قبل الموعد النهائي للتقديم في 31 أكتوبر 2026، وإلا لن يتم النظر في الطلب.

كما أوضحت الهيئة أنه في حال منح الترخيص، سيكون على الجهة المرخص لها سداد مقابل مالي سنوي قدره 300 ألف ريال سعودي مقابل استمرارية الترخيص، على أن يتم احتسابه وفق ضوابط محددة في السنة الأولى بما يتناسب مع تاريخ بدء مزاولة النشاط وحتى نهاية السنة المالية.

وأضافت أن هيئة السوق المالية السعودية قررت عدم تحصيل عمولة على عمليات البيع والشراء في سوق السلع والمعادن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء ممارسة النشاط، وذلك بهدف دعم السوق في مراحله الأولى وتحفيز نموه وتعزيز قدرته التنافسية داخل السوق المالية السعودية.

وتأتي هذه الخطوة بالتوازي مع توجهات وزارة الصناعة والثروة المعدنية نحو دراسة إنشاء بورصة ومؤشر للمعادن والتعدين، بما يعكس توجهًا وطنيًا نحو تطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال أدوات مالية حديثة تدعم الاستثمار وتوفر قنوات جديدة للتداول.

وأكدت هيئة السوق المالية في ختام بيانها أن إدارة الإشراف على مؤسسات البنية الأساسية للسوق تستقبل استفسارات المهتمين عبر القنوات الرسمية، في إطار حرصها على توضيح آليات الترخيص وتقديم الدعم الفني للجهات الراغبة في دخول هذا النشاط الجديد داخل السوق المالية السعودية.

  لمتابعة أخبار موقع الصاغة:

• صفحة موقع الصاغة على تيك توك: "اضـــــغـــط هـــــنـــــا".
   
• صفحة موقع الصاغة على تليجرام: "اضــغـــط هــــنــــا".

اقرأ أيضا

 الاقتصاد الأمريكي.. كيف يجمع أكبر اقتصاد في العالم بين الرأسمالية وتدخل الدولة؟