بزيادة 55%..ارتفاع استثمارات النفط في فنزويلا إلى 1.4 مليار دولار خلال 2026

استثمارات النفط في فنزويلا 2026.. توقعت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز، أن تصل الاستثمارات في قطاع النفط إلى نحو 1.4 مليار دولار خلال عام 2026، مدفوعة بإصلاحات جديدة تهدف إلى جذب المستثمرين الأجانب.

وأوضحت رودريغيز يوم الإثنين أن الاستثمارات النفطية سترتفع بنسبة 55% مقارنة بعام 2025، عقب إقرار مشروع قانون ينهي عقودًا من السيطرة الصارمة للدولة على قطاع الطاقة، ومن المنتظر أن يعتمده البرلمان، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس السابق نيكولاس مادورو.

استثمارات النفط في فنزويلا 2026

وأضافت رودريغيز: «بلغت الاستثمارات العام الماضي نحو 900 مليون دولار، أما هذا العام فقد جرى توقيع استثمارات بقيمة 1.4 مليار دولار»، في أول تصريح لها منذ توليها المنصب بعد الإطاحة بمادورو في 3 يناير/كانون الثاني الجاري على يد قوات خاصة أمريكية.

رودريغيز تدعو إلى فتح قطاع النفط أمام الاستثمارات الخاصة

وجاءت تصريحات الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريغيز، خلال مخاطبتها مجتمع الأعمال، ضمن مشاورات عامة حول خطط فتح قطاع النفط أمام الاستثمارات الخاصة. وأضافت: «يجب أن ننتقل من كوننا الدولة التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم إلى قوة عملاقة على صعيد الإنتاج».

وتواجه رودريغيز ضغوطًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنح شركات النفط الأمريكية إمكانية الوصول إلى الاحتياطيات النفطية الغنية في فنزويلا، بعد أن دعم توليها السلطة خلفًا لمادورو مقابل التزامها بأجندته.

تراجع إنتاج النفط الفنزويلي نتيجة سوء الإدارة والفساد

وعانت فنزويلا خلال السنوات الماضية من تراجع إنتاجها النفطي نتيجة سوء الإدارة والفساد، إذ انخفض الإنتاج من ذروة تجاوزت 3 ملايين برميل يوميًا في مطلع الألفية، إلى مستوى متدنٍ بلغ 350 ألف برميل يوميًا في 2020، قبل أن يعود لاحقًا إلى نحو 1.2 مليون برميل يوميًا.

وينص مشروع قانون الهيدروكربونات المعروض حاليًا على الجمعية الوطنية على السماح للشركات الخاصة باستخراج النفط دون الحاجة إلى الدخول في مشاريع مشتركة مع شركة النفط الوطنية «بتروليوس دي فنزويلا» (PDVSA)، التي كانت تشترط سابقًا الاحتفاظ بحصة الأغلبية. وقد أقرّ المشرعون المشروع في القراءة الأولى الأسبوع الماضي، ومن المتوقع اعتماده نهائيًا خلال الأيام المقبلة.