ارتفاع أسعار الذهب في مصر وعالميًا وسط مخاوف اقتصادية وجيوسياسية
واصلت أسعار الذهب في مصر تسجيل مكاسب قوية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدعومة بتصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية والمخاوف من إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية، إلى جانب توقعات المستثمرين باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد من التيسير النقدي، ما عزز الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن للتحوط.
ارتفاع أسعار الذهب في مصر
أكد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة"، أن أسعار الذهب في مصر شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6780 جنيهًا، بزيادة نحو 50 جنيهًا عن بداية التداولات، مدعومًا بالصعود القوي للأسعار العالمية وتحركات الطلب المحلي.
فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7749 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5811 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 54,240 جنيهًا.
صعود الذهب عالميًا
على الصعيد العالمي، ارتفعت أوقية الذهب بنحو 66 دولارًا لتصل إلى حوالي 5067 دولارًا، مقتربة من أعلى مستوياتها التاريخية. ويأتي هذا الصعود في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والاقتصادية عالميًا، وزيادة الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين الأفراد على المعدن النفيس.
وأشار إمبابي إلى أن الذهب استأنف مساره الصعودي بقوة خلال الجلسات الأخيرة، رغم بعض الصعوبات في اختراق مستوى 5100 دولار للأوقية نتيجة عمليات جني الأرباح المحدودة وإعادة تمركز المستثمرين في الأسواق العالمية.
توقعات وتحليلات السوق
يتوقع المحللون أن تساهم احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية مرتين إضافيتين خلال عام 2026 في دعم جاذبية الذهب، نظرًا لأنه لا يدر عائدًا، ما يزيد الطلب عليه مقارنة بالأصول الأخرى، رغم الارتفاع الطفيف للدولار الأمريكي مؤخرًا قبيل اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المرتقب.
صادرات مصر من الذهب
سجلت صادرات مصر من الذهب خلال عام 2025 ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغت قيمتها 7.6 مليار دولار، مقارنةً بـ 3.2 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة تُقدر بنحو 4.4 مليار دولار، وذلك وفق أحدث تقرير قدمه عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب.
نمو الصادرات غير البترولية بنسبة 17% خلال عام 2025
وبحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار اليوم، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 17% خلال عام 2025، لتسجل نحو 48 مليارًا و567 مليون دولار، مقابل نحو 41 مليارًا و507 ملايين دولار خلال عام 2024.
وتستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة، مع العمل على زيادة الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار سنويًا، وخفض العجز في الميزان التجاري، وتسهيل الإجراءات، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وشركائها التجاريين، إلى جانب حماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات المعالجات التجارية وفقًا للاتفاقات الدولية.