700 شركة عالمية تتخذ السعودية مقراً إقليمياً.. والحكومة تؤكد ترسيخ المكانة الاقتصادية
أكد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أن اختيار أكثر من 700 شركة عالمية للمملكة العربية السعودية مقراً إقليمياً لأعمالها يعكس التطورالمتسارع في البنية التحتية، وتقدم الخدمات التقنية، وتحسن بيئة الأعمال، بما يجسد جاذبية الاقتصاد السعودي وقدرته على استقطاب الاستثمارات، مدعوماً بالإصلاحات الهيكلية ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
المنتدى الاقتصادي العالمي
وخلال جلسته المنعقدة في الرياض، رحّب المجلس باستضافة المملكة للاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو يومي 22 و23 أبريل المقبل، في خطوة تعكس دور السعودية المتنامي في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي وتعزيز التعاون بين الاقتصادات المتقدمة والنامية لمواجهة التحديات المشتركة.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري أن المجلس أشاد بمشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والتي أبرزت التقدم المحقق في مستهدفات رؤية 2030، وما تضمنته من مبادرات نوعية تسهم في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي وتعزيز الابتكار والعمل متعدد الأطراف.
توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي
كما ثمّن المجلس رعاية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للمؤتمر الدولي لسوق العمل في نسخته الثالثة بالرياض، مشيداً بما شهدته فعالياته من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تستهدف تمكين القوى العاملة وتوظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي وبناء منظومات مستدامة تدعم النمو محلياً وعالمياً.
وفي الشأن التنموي، استعرض المجلس تقارير حول المشروعات المنجزة والجارية في مختلف مناطق المملكة، لا سيما المرتبطة بتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات. وأشار إلى أن نسبة تملك المواطنين للمساكن ارتفعت إلى 66.2% بنهاية عام 2025، مع تجاوز عدد المستفيدين من الدعم السكني حاجز المليون مستفيد.
افتتاح التوسعة الجديدة لمطار الملك خالد الدولي في الرياض
كما اعتبر المجلس افتتاح التوسعة الجديدة لمطار الملك خالد الدولي في الرياض وتدشين مطار الجوف الدولي رافدين مهمين لتعزيز الربط الجوي ودعم الحراك الاقتصادي، ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وعلى الصعيد الدولي، أقر المجلس عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول شملت تركيا والمغرب وإستونيا ومنغوليا والجزائر وجنوب أفريقيا وغيرها، في مجالات الطاقة المتجددة والاستثمار والخدمات الاجتماعية والنقل الجوي، إلى جانب الموافقة على نظام حقوق المؤلف، بما يعزز الإطار التشريعي والتعاون الدولي للمملكة.