قرار مصيري يقترب.. ماذا ينتظر السوق من اجتماع المركزي المصري في مايو؟

البنك المركزي
البنك المركزي

يعقد البنك المركزي المصري ثالث اجتماعاته لهذا العام لتحديد أسعار الفائدة يوم 21 مايو الجاري، وسط حالة ترقب لصدور بيانات التضخم عن شهر أبريل الماضي، والتي تعد عاملًا رئيسيًا في توجيه قرار السياسة النقدية.

ويرى محللو بنك الكويت الوطني أن هناك سيناريوهين محتملين لأسعار الفائدة، يتمثل الأول في وصول متوسط التضخم إلى نحو 14.6% خلال عام 2026، وهو ما يتجاوز النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 5% و9%، قبل أن يتراجع إلى 9.1% في عام 2027، وهو ما قد يدفع البنك إلى الاستمرار في اتباع سياسة نقدية حذرة خلال الفترة المقبلة.

البنك المركزي
البنك المركزي

سيناريوهات الفائدة في مصر بين الاستقرار والتشديد وفق بنك الكويت الوطني

أوضح بنك الكويت الوطني في تقرير حديث أن البنك المركزي المصري أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال أبريل، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة الحقيقي الحالي البالغ نحو 5% يوفر مساحة كافية لاحتواء الضغوط التضخمية ودعم الاستقرار الخارجي. وأضاف التقرير أنه وفق السيناريو الأساسي، لا يتوقع البنك أي زيادات جديدة في أسعار الفائدة، خاصة في حال تراجع حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وانحسار الضغوط الخارجية، رغم استمرار المخاطر المائلة نحو الصعود.

أما السيناريو الثاني، فيرتبط باحتمال استمرار النزاع الأمريكي الإيراني لفترة أطول، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية وانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستوى 2% أو أقل، وهو ما قد يدفع البنك المركزي إلى التدخل بشكل استباقي. وفي هذه الحالة، قد يلجأ إلى دورة تشديد نقدي حذرة تتضمن رفع أسعار الفائدة بنحو 100 إلى 200 نقطة أساس، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي مع الحد من التأثير السلبي على النشاط المحلي.

البنك المركزي
البنك المركزي

توقعات برفع الفائدة في مصر وسط ارتفاع التضخم وضغوط الأسعار

تشير توقعات حديثة صادرة عن بنكي الاستثمار “مورجان ستانلي” و“جولدمان ساكس” إلى احتمال اتجاه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماعي مايو ويوليو 2026، بإجمالي زيادة قد تصل إلى 2%، في إطار مواجهة الضغوط التضخمية المتصاعدة.

ويأتي هذا التوقع في ظل تسارع معدل التضخم خلال مارس نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة وضغوط جانب العرض، حيث سجلت البيانات زيادة شهرية ثانية على التوالي بفعل التوترات الإقليمية. وارتفع التضخم السنوي إلى 15.2% مقارنة بـ13.4% في فبراير، فيما صعد التضخم الشهري إلى 3.2% مقابل 2.8% في الشهر السابق، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار في السوق المحلية.

لمتابعة أخبار الذهب:

تم نسخ الرابط