الأسواق ترتجف.. جيه.بي مورجان يتوقع صعود الذهب إلى 6300 دولار للأونصة
توقع بنك جيه.بي مورجان أن يدفع الطلب المتزايد من البنوك المركزية والمستثمرين أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، تصل إلى 6300 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول نهاية العام الجاري، وفق ما أعلن البنك في مذكرة أصدرها مساء أمس الأحد.
وذكرت وكالة “رويترز” أن هذا التصريح يأتي في ظل استمرار تراجع أسعار الذهب اليوم الاثنين، حيث سجل المعدن النفيس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين، بعد أن كان قد بلغ مستوى قياسي مرتفع عند 5594.82 دولار للأونصة يوم الخميس الماضي، مما يعكس حالة من التقلبات الشديدة التي تشهدها الأسواق العالمية للذهب.
توقعات البنك للأجل المتوسط
وأوضح بنك جيه.بي مورجان في المذكرة أن التفاؤل تجاه الذهب على المدى المتوسط لا يزال قائمًا، مستندًا إلى عدة عوامل أساسية، أبرزها:
الطلب المتزايد على الأصول الفعلية مثل الذهب كملاذ آمن في مواجهة تقلبات الأسواق الورقية.
الحركة الهيكلية والمستمرة في أسعار الذهب التي تعكس استقرارًا نسبيًا في الأداء على المدى المتوسط.
قدرة الذهب على الحفاظ على مكانته كأحد الأصول الأكثر أمانًا للمستثمرين والبنوك المركزية، خاصة في ظل التوترات الاقتصادية والسياسية العالمية.
وأشار البنك إلى أن الأداء المميز للذهب مقارنة بالأصول الورقية يوضح قوة الطلب على المعدن النفيس، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة بحلول نهاية العام، رغم التراجع الحالي في الأسعار.
الأداء الحالي للذهب
وتأتي توقعات البنك بعد موجة انخفاض شهدها الذهب خلال الأيام الماضية، مع تسجيله أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين اليوم الاثنين، مما يعكس تقلبات الأسواق وردود فعل المستثمرين تجاه البيانات الاقتصادية والتوترات السياسية العالمية.
ويؤكد محللو البنك أن هذه التراجعات القصيرة الأجل لا تغير النظرة الإيجابية للذهب على المدى المتوسط والطويل.
دور الذهب في الأسواق العالمية
ويستمر الذهب في لعب دور الملاذ الآمن للمستثمرين والبنوك المركزية، خصوصًا مع ارتفاع مستويات المخاطر الاقتصادية والتقلبات في العملات والأسواق المالية.
كما يعد الذهب أداة تحوطية ضد التضخم وانخفاض قيمة الأصول الورقية، ما يعزز الطلب عليه رغم الانخفاضات المؤقتة في الأسعار.
وبحسب توقعات جيه.بي مورجان، فإن استمرار الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين على الذهب قد يدفع المعدن النفيس إلى 6300 دولار للأونصة قبل نهاية عام 2026، ما يشير إلى فرص كبيرة للمستثمرين الباحثين عن استقرار طويل الأجل وتحوط ضد المخاطر العالمية.
