قبل اجتماع المركزي.. جولدمان ساكس يتوقع رفع الفائدة في مصر
توقّع بنك “جولدمان ساكس” أن يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي بنحو نقطة مئوية كاملة خلال اجتماعه المقرر عقده اليوم الخميس.
وبحسب بيانات جمعتها وكالة “بلومبرج”، أشار البنك الاستثماري إلى إمكانية رفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة من 19% إلى 20%، في حين خالفت هذا التوقع عدة مؤسسات مالية أخرى، إذ رجّح سبعة محللين وبنوك عالمية، من بينها “بنك أوف أميركا” و“مورجان ستانلي”، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
توقعات متباينة لقرار الفائدة وسط ضغوط تضخمية متصاعدة
وفي المقابل، أظهر استطلاع أجرته “الشرق” شمل 11 مؤسسة مالية أن غالبية التوقعات تميل إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي.
وأشار الاستطلاع إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية، لا سيما تداعيات الحرب في إيران، قد يفاقم الضغوط التضخمية داخل السوق المحلي، ما يضيف مزيدًا من التعقيد أمام صناع السياسة النقدية.
المركزي المصري يثبت الفائدة بعد موجة خفض قوية في 2025
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه السابق الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ليستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.
وجاء هذا التثبيت بعد فترة من التيسير النقدي خلال عام 2025، شهدت خفضًا إجماليًا للفائدة بنحو 725 نقطة أساس، تلاه خفض إضافي في بداية عام 2026 بنحو 100 نقطة أساس.
المركزي المصري يرفع توقعات التضخم مع تصاعد الضغوط السعرية
وفي سياق متصل، أبدى البنك المركزي المصري حذرًا أكبر حيال مسار التضخم، حيث رفع توقعاته لمتوسط معدل التضخم السنوي إلى نحو 17% بدلًا من 11% سابقًا.
وأشار تقرير السياسة النقدية الصادر في 10 مايو إلى أن الضغوط التضخمية مرشحة للتسارع بدءًا من الربع الثاني وحتى نهاية العام الجاري، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية.
تباطؤ التضخم وتراجع توقعات النمو الاقتصادي في مصر
كما أظهرت البيانات تباطؤًا طفيفًا في معدل التضخم خلال شهر أبريل، عقب الارتفاع الحاد في الشهر السابق، والذي جاء مدفوعًا بتداعيات الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
وفي المقابل، خفّض البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد، مرجحًا تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام، مع تراجع تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.9% و4.8% خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 5.1% و5.5%.
